وكالة تليسكوب الاخبارية
أثارت زيارة عضو الكنيست الإسرائيلي عفيف عبد إلى منطقة الظليل في محافظة الزرقاء موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو توثق حضوره مأدبة أقيمت على شرفه بحضور شخصيات محلية.
وأظهرت المقاطع المتداولة عفيف عبد، المعروف بانتمائه لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل، خلال مأدبة ضمت عددا من الشخصيات من مناطق الجليل والنقب والخليل، وسط ترحيب واضح من الحضور، ما أثار استهجان الشارع الأردني.
الصور المنشورة أظهرت عبد برفقة وفد قال إنه يضم “وجهاء من الجليل والخليل والنقب”، خلال زيارته إلى الأردن، فيما نشر عبر صفحته الرسمية منشورا وصف فيه الزيارة بأنها “رسالة محبة ووحدة وانفتاح”، مشيدا بحفاوة الاستقبال وما اعتبره “نموذجا للتعاون والحوار بين الشعوب”.
المنشور وما رافقه من صور أثار موجة غضب واسعة في الأردن، حيث اعتبر نشطاء أن استضافة عضو في حزب الليكود – الحزب الذي يقود حكومة الاحتلال الإسرائيلي – تمثل تجاوزا للثوابت الوطنية، مطالبين بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة منظم اللقاء.
وأكد ناشطون أن الفيديو الذي انتشر لاحقا، والذي أظهر استقبالا رسميا لعبد بصفته “عضو كنيست إسرائيلي”، يدحض رواية المنظمين الذين زعموا أنهم لم يكونوا على علم بهويته السياسية، مشيرين إلى أن عملية التنسيق والاستقبال جرت بشكل منظم ومسبق.
وفي محاولة لاحتواء الجدل، أصدر الشخص الذي أقام المأدبة بيانا قال فيه إنه لم يكن يعلم أن أحد الحضور يشغل منصبا في “الكنيست الإسرائيلي”، مؤكدا رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع وتمسكه بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية.
لكن مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع أظهرت أن الحضور كانوا على علم مسبق بهوية الوفد، حيث تضمن التسجيل ترحيبا صريحا بعضو الكنيست عفيف عبد وصفته البرلمانية، ما شكك بمصداقية البيان.
من جانبها، نقلت مصادر عبرية أن الزيارة جرت بصفة “شخصية” لكنها تحمل طابعا سياسيا غير معلن، مشيرة إلى أن عبد يسعى لبناء قنوات تواصل غير رسمية مع شخصيات في المنطقة.
وسلطت الحادثة الضوء مجددا على حساسية ملف التطبيع الشعبي في الأردن، الذي يواجه رفضا واسعا من الشارع، في ظل الموقف الرسمي الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
ويرى مراقبون أن سرعة انتشار الصور والفيديوهات عبر المنصات الرقمية تعكس وعي الشارع الأردني وحساسيته تجاه أي محاولة للمساس بالموقف الوطني الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية ضبط الأنشطة العامة لمنع استغلالها في رسائل سياسية غير منسقة رسميا.
