وكالة تليسكوب الاخبارية
وجه سكان مدينة خادم الحرمين الشريفين – مدينة الشرق بالزرقاء إنذار عدلي جماعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الكلاب الضالة وحماية السكان وفيما يلي نص الانذار العدلي الجماعي :
إنذار عدلي جماعي
إلى : مؤسسة استثمار موارد الدولة (موارد)
العنوان: مدينة خادم الحرمين الشريفين – مدينة الشرق
الموضوع: إنذار عدلي جماعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الكلاب الضالة وحماية السكان
الوقائع
نحن سكان منطقة مدينة خادم الحرمين الشريفين (مدينة الشرق) نرفع هذا الإنذار العدلي ضد مؤسسة موارد، بسبب التزايد المستمر للكلاب الضالة ودخولها المناطق السكنية والشوارع العامة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة وسلامة السكان وكرامتهم الإنسانية، وعدم اتخاذ المؤسسة أي تدابير حماية.
• الوضع خارج السيطرة، وتزايد أعداد الكلاب الضالة يوميًا
• دخول الكلاب الضالة المناطق السكنية بشكل متواصل
• تسبب الإزعاج المستمر والخطر للطلاب، كبار السن، والسيدات
البدء الفوري بالإجراءات يصبح ضرورة خاصة مع حلول فصل الشتاء، حفاظًا على السلامة العامة.
الأساس القانوني والتشريعي
1. الدستور الأردني:
• المادة 24: تكفل الدولة حماية الحياة والسلامة الجسدية للمواطنين.
• المادة 11: تكفل الدولة حماية الصحة العامة وتهيئة بيئة آمنة وصحية.
2. القانون المدني الأردني:
• المادة 266: تلزم من تسبب في ضرر للغير بالتعويض.
• المادة 267: تشمل التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية، بما فيها الإزعاج والخطر المستمر على السكان.
3. قانون البلديات الأردني رقم 41 لسنة 2001 وتعديلاته:
• المادة 76: تلزم البلديات باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الآفات والحيوانات الضالة.
• المادة 80: تلزم البلديات بالحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأطفال وكبار السن.
4. لوائح مكافحة الحيوانات الضالة وحملات التطعيم والتعقيم المعتمدة:
• تلزم الجهات المعنية بمكافحة الكلاب الضالة وتنظيم أعدادها، وتوفير ملجأ مناسب بعيد عن المناطق السكنية.
5. سابقات قضائية:
• محكمة صلح عجلون ألزمت بلدية العيون بدفع تعويض 3500 دينار بسبب هجوم كلب ضال، مؤكدًا مسؤولية البلدية عن حماية السكان.
المطالب العاجلة
نطالب مؤسسة موارد بما يلي:
1. إجراءات عاجلة وفورية لمكافحة الكلاب الضالة، بما يشمل الإمساك والتطعيم والتعقيم، مع البدء الفوري خاصة في فصل الشتاء.
2. توفير ملجأ أو مأوى بعيد عن المنطقة السكنية لضمان سلامة السكان وحماية الحيوانات بطريقة آمنة، مع إجراء حملات التطعيم.
3. تنفيذ حملات نظافة مستمرة صباحية لمنع تجمع الكلاب الضالة.
4. منع دخول الكلاب الضالة إلى المناطق السكنية والشوارع العامة.
5. تخصيص ميزانية محددة لرصد ومعالجة الكلاب الضالة بشكل دوري ومستدام لضمان الاستمرارية والفاعلية.
6. وضع دوريات بيئية ودفاع مدني خلال أوقات دوام المدارس لحماية الطلاب وضمان سلامتهم أثناء الذهاب والإياب.
7. تقديم تقرير كتابي مفصل عن كل الإجراءات المتخذة، يشمل: الجهات المنفذة، عدد الكلاب المعالجة، تواريخ التنفيذ وخطط المتابعة.
8. تحميل مؤسسة موارد المسؤولية الكاملة عن أي إصابة جسدية أو نفسية أو ضرر مادي أو معنوي قد يلحق بالسكان بعد هذا القرار.
9. تحديد مهلة للرد على هذا الإنذار العدلي لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ استلامه، وإخطار السكان رسميًا بالإجراءات المتخذة.
10. تلويح رسمي بالتصعيد القانوني: في حال الإخلال بالمهلة أو عدم اتخاذ أي إجراء، يحق للسكان التوجه لوسائل الاعلام ولوزارة الإدارة المحلية والمحكمة الإدارية وفق الأصول القانونية لضمان تنفيذ مطالبهم وحماية حياتهم وسلامتهم.
تاريخ الإنذار:
المرفقات: صور وفيديوهات، إفادات شهود، مراسلات سابقة، أي دليل على التزايد المستمر للكلاب الضالة وخطرها على السكان وكرامتهم.
