وكالة تليسكوب الاخبارية
أوقف وزير الطاقة محمد البشير قرارات فصل جماعية كانت تستهدف أكثر من 250 موظفًا في الوزارة ومديرياتها، مطالبًا بتقديم إثباتات موثقة على التهم الموجهة، وعلى رأسها “الارتباط بالنظام السابق” أو “التورط بالفساد”.
وكشف مصدر رفيع في الوزارة لموقع “زمان الوصل” أن الوزير أعاد عدّة كشوفات للمديرين بعد رفضه التوقيع عليها دون وجود مبررات قانونية أو وثائق دامغة، معتبرًا أن القرارات لا يجب أن تُستخدم لتصفية الحسابات أو إقصاء الكفاءات.
وشدد المصدر على أن الوزير البشير يُدرك أهمية الكوادر ذات الخبرة التي يصعب تعويضها في المرحلة الحالية، مؤكدًا في الوقت نفسه حرصه على محاسبة كل من يثبت فساده أو ارتباطه بالنظام السابق بالأدلة، بالتعاون مع الرقابة والتفتيش.
