وكالة تليسكوب الاخبارية
قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الموافقة على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة بين شركات التأمين والمواطنين.
ويضمن مشروع القانون إلزام شركات التأمين بالرد على طلبات المؤمن لهم خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو غامضة، كما يؤكد الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية.
ويهدف القانون إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر بيئة تشريعية واضحة، ويحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بجميع أنواع التأمين، من الحياة والممتلكات إلى التأمين الطبي والبحري.
