وكالة تليسكوب الاخبارية
أولاً: كانت محكمة جنايات … قد قضت في الدعوى رقم (..) بإدانة المتهم (النائب الحالي …) بجنحة الاحتيال، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدتي القبض والتوقيف، وكما حكمت بإلزامه بدفع مبلغ (اثنان مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة دينار أردني)، للمدعي بالحق الشخصي ( )، ومبلغ (ستون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار أردني) للمدعي بالحق الشخصي ( )، وللمدعين بالحق الشخصي ( ) و( ) و( ) و( ) مبلغ (ستمائة وستة وستين ألف ومئتان وخمسمائة دينار أردني) مناصفة بينهم، وللمدعية بالحق الشخصي ( ) مبلغ (ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف ومئتين وخمسين دينار أردني) جبراً للضرر، كما حكمت بتثبيت الحجز التحفظي و وتثبيت إشارة منع السفر بحق المتهم النائب الحالي.
ثانياً: سُجل لدى محكمة استئناف اربد طعناً بالحكم أعلاه وقُيّد بالدعوى الاستئنافية رقم (….) بتاريخ ( ) وهي دعوى ما زالت منظورة وموعد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء ( ).
ثالثاً: إن المادة (101) الدستور تقضي بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وتقضي أيضاً بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وبالتالي فإن من حق أي صحفي مهتم حضور هذه الجلسة التي ستنعقد في محكمة استئناف إربد في الموعد المحدد وتغطية مجرايتها خصوصاً أنها متعلقة بشخصية عامة وهامة، فالمتهم ….. عضو في مجلس النواب الحالي، كما تقضي المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر بأن للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام أو الآداب العامة.
