وكالة تليسكوب الاخبارية
نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، التي أسفرت عن تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد حصوله على 46 مقعداً في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً.
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق فوز التحالف السياسي الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لكن تشكيل الحكومة الجديدة ربما يستغرق عدة أشهر بسبب التجاذبات حول تشكيل الأغلبية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن قائمة السوداني تصدرت الانتخابات بحصولها على 46 مقعداً في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً.
وحصل حزب تقدم، الذي يستمد دعمه من المناطق ذات الأغلبية السنية في شمال العراق وغربه، على 27 مقعداً.
ونال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 29 مقعداً، بينما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 26 مقعداً.
وأوضحت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية النهائية في العراق بلغت 56.11%.
وأعلن الإطار التنسيقي التوقيع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، وقيامه بالمضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.
وذكر الإطار، في بيان خلال اجتماع بحضور جميع قياداته ومن بينهم السوداني، أن “التعاون الوطني الشامل هو الأساس في عبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي”.
وأكد أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة، مشدداً على أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين.وفي سياق تنظيم الاستحقاقات المقبلة، قرّر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية، وفقاً للبيان.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش بإسهاب المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى طبيعة البرنامج الحكومي المطلوب بما ينسجم مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها العراق، وبما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح والاستقرار والتنمية.
ماذا بعد انتخابات العراق؟
منذ أول انتخابات متعددة شهدها البلد في 2005، يعود تقليدياً منصب رئيس الجمهورية، وهو منصب رمزي بدرجة كبيرة، إلى الكرد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء وهو المنصب الأهمّ، والسنة مجلس النواب، بناء على نظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.
ويتعين أولاً على المحكمة العليا في العراق المصادقة على نتائج الانتخابات. ويفترض أن ينتخب البرلمان في جلسته الأولى التي يجب أن تنعقد خلال 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية، ويترأسها النائب الأكبر سنّاً، رئيساً جديداً له.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين، التي تتطلب ما لا يقل عن 220 مقعداً، ويجب أن تنتج عن صفقة تحالف بين الشيعة والسنة والكرد.
ويتوجب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً”، بحسب الدستور، ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.
