وكالة تليسكوب الاخبارية

جنّبت السياسة الجنائية الأردنية الحديثة، خلال الأعوام الثمانية الماضية، أكثر من 14 ألف محكوم عقوبات السجن، بعدما خضعوا لبدائل إصلاحية ساعدت في تقويم سلوكهم ومنحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع دون سلب حريتهم. وبحسب بيانات وزارة العدل، فقد ورد إلى الوزارة 11,181 ملفاً من أصل 14,136 حكماً ببدائل عقوبات، وتمكنت من تنفيذ 9,740 حكماً بشكل كامل، فيما لا تزال 1,441 قضية قيد الإجراء داخل منظومة التنفيذ. وبدأ الأردن تطبيق العقوبات البديلة عام 2018 مع صدور 7 أحكام فقط، قبل أن يشهد النظام توسعاً مطّرداً؛ إذ صدر 124 حكماً عام 2019، و286 حكماً عام 2020، و302 حكماً عام 2021، ثم قفز العدد إلى 4193 حكماً في 2022، و3921 حكماً في 2023، و2392 حكماً عام 2024. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، أصدرت المحاكم 2,911 حكماً بالعقوبات البديلة، وصل منها لوزارة العدل 2,318 حكماً، وأنجزت الوزارة تنفيذ 1,875 حكماً بالكامل.