وكالة تليسكوب الاخبارية

كشف وزير المالية عبد الحكيم الشبلي حجم الاقتراض الذي سجلته الحكومات الأردنية خلال فترات عملها، وفق مقارنة بين الدين العام عند بدء الولاية ونهايتها، ما أظهر تبايناً واضحاً في السياسات المالية ومعدلات الاقتراض اليومي بين حكومة وأخرى.
أظهرت البيانات أن حكومة بشر الخصاونة كانت الأعلى من حيث حجم الاقتراض، إذ اقترضت خلال 1434 يوماً من عمرها بمعدل يومي بلغ 7.88 مليون دينار، ما يجعلها صاحبة الرقم الأكبر في إجمالي الديون المستحقة.

وفي المرتبة الثانية جاءت حكومة عبدالله النسور، التي سجلت اقتراضاً بلغ 7.44 مليار دينار على مدار 1326 يوماً، وبمعدل يومي وصل إلى 5.6 مليون دينار.

أما حكومة الراحل فايز الطراونة، وهي الأقصر عمراً إذ استمرت 161 يوماً فقط، فقد سجلت أعلى معدل اقتراض يومي وصل إلى 12.23 مليون دينار، رغم قصر فترة ولايتها.

وتلتها حكومة عون الخصاونة، التي سجلت هي الأخرى معدلات مرتفعة، بمعدل اقتراض يومي بلغ 11.38 مليون دينار خلال 185 يوماً.

ووفق الأرقام ذاتها، برزت حكومة فيصل الفايز كالحكومة الوحيدة التي انخفض الدين العام في عهدها، إذ تراجع بنحو 100 مليون دينار خلال فترة عملها البالغة 528 يوماً.

أما حكومة عبد الرؤوف الروابدة فجاءت الأقل اقتراضاً، إذ بلغ مجموع ما اقترضته 285 مليون دينار خلال 472 يوماً.

وتضمن الكشف جدولاً تفصيلياً يوضح حجم الديون ومعدل الاقتراض اليومي لكل حكومة وفق مدة ولايتها.

وكان رد الشبلي بناء على سؤال وجهته النائب ديما طهبوب حول تطور المديونية عبر الحكومات.
وقد وجهت النائب ديمة طهبوب سؤالاً للحكومة حول تطور المديونية عبر 102 حكومة سابقة، وحجمها خلال العهود الحكومية المتعاقبة، إضافة إلى الآليات والوسائل التي تعتمدها الحكومة للحد من نمو الدين العام.
وفي أربع صفحات، أجاب وزير المالية على أسئلة طهبوب المتعلقة بالمديونية وتطورها وسياسات معالجتها، مرجعاً تراكم الدين إلى الأسباب التقليدية التي باتت أقرب إلى “درس المحفوظات”، وعلى رأسها اضطرار الحكومة للاقتراض لتغطية عجز الموازنة، وهو ما وصف بأنه “من أعجب الأسباب” لكونه يمثل سداد الدين بدين آخر. كما أشار إلى عجز أكبر مؤسستين حيويتين: سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى الأزمات الخارجية وتمويل المشاريع الكبرى

وتاليا الكشف لمديونية الحكومات: