وكالة تليسكوب الاخبارية
تشهد الساحة المالية في الأردن تطورات غير مسبوقة بعد أن اتخذت عدة بنوك إجراءات قانونية واسعة بحق عدد من رجال الأعمال والشخصيات المعروفة الذين واجهوا تعثرات مالية متتالية خلال الفترة الماضية. الإعلانات المنشورة في الصحف اليومية كشفت عن حجوزات قضائية شملت الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك عقارات، أراضٍ، مزارع، سيارات فارهة، وصولًا إلى الحجز على مول تجاري كبير في عمّان. هذه الخطوة تعكس حجم الديون المتراكمة واتساع دائرة التعثر المالي لدى بعض رجال الأعمال. تضم الملفات أسماء رجال أعمال كانوا لسنوات من أبرز الفاعلين في قطاعات مختلفة. وقد عرف بعضهم بنفوذ اقتصادي واسع وحضور لافت قبل أن تتفاقم أزماتهم المالية وتصل إلى مرحلة الانهيار. تشير المعطيات إلى أن المبالغ المطلوب سدادها كبيرة، وأن البنوك لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد فشل محاولات التسوية والتحصيل، ما أدى إلى سلسلة إجراءات متتابعة بلغت ذروتها بالحجز على المول التجاري المعروف، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا في السوق الأردني. مع استمرار نشر الإعلانات الخاصة بالحجوزات، يتساءل مراقبون عن الأسباب التي قادت إلى الانهيار السريع في أوضاع بعض رجال الأعمال الذين كانوا في السابق من أبرز اللاعبين في المشهد الاقتصادي الأردني.
