وكالة تليسكوب الاخبارية
في قضية جديدة تهزّ الرأي العام وتعيد تسليط الضوء على الاتجار بالبشر واستغلال هشاشة النساء، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، عن توقيف طبيب متورّط مع عصابة منظّمة تعمل على بيع ونقل أطفال حديثي الولادة بطرق غير قانونية.
وبحسب البيان الرسمي، فإن دورية من مديرية الجنوب الإقليمية قامت بتوقيف الطبيب (ج.ف.) بعد توافر معلومات دقيقة حول دوره في تسهيل نشاط الشبكة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد لإخفاء الهوية الحقيقية للمواليد وتسجيلهم بأسماء مختلفة عن ذويهم الشرعيين. وتبيّن خلال التحقيق أنه مطلوب سابقاً بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.
تورّط مباشر مقابل مبالغ مالية
مصادر خاصة لـ”لبنان الكبير”، كشفت أن الطبيب المعني هو (ج.أ.ف)، طبيب نسائي يعمل في أحد المستشفيات الحكومية ومركز طبي. وعمد إلى تزوير الإفادات ووثائق الولادة، واستبدال اسم الأم الطبيعية باسم آخر وفقاً لـ”الجهة الشارية”، في إشارة إلى أسر أو جمعيات تدفع مقابل الحصول على الطفل حديث الولادة.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن غالبية النساء اللواتي تم استغلالهن من الجنسية السورية، ويتم بيع أطفالهن مباشرة بعد الولادة، مقابل مبالغ مالية تحصل عليها الشبكة، فيما لا تُعرف الظروف النفسية والاجتماعية التي دفعتهن إلى ذلك.
5000 دولار لكل “صفقة”
التحقيقات الأولية أكدت أن الطبيب كان يتقاضى ما يصل إلى 5000 دولار أميركي لقاء تأمين أوراق مزورة تنسب الطفل لغير والدته ووالده الطبيعيين.
شبكة منظّمة وسوابق سابقة
المعلومات تشير إلى أن الطبيب من بلدة رميلة ويقيم في منطقة الهلالية شرق صيدا، وقد أُشيعت فضيحة مماثلة حوله قبل نحو عام، صدر على إثرها قرار ظني بحقه وبحق عدد من المتعاونين معه ضمن عصابة كانت تتولى تنظيم عمليات البيع والتسجيل غير القانوني للأطفال.
تحرّك أمني ونيابي مطلوب
أمن الدولة أكدت أن المقتضى القانوني اتُخذ بحق الموقوف بناءً لإشارة القضاء المختص. غير أن حجم الفضيحة والحساسية الإنسانية للقضية يفرضان تحركاً سريعاً من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء، إضافة إلى الجهات القضائية المختصة، للكشف عن كامل أفراد الشبكة، وتأمين حماية النساء اللواتي يتم استغلالهن، والأطفال الذين جرى التلاعب بهويتهم.
هذه القضية تفتح مجدداً ملف غياب الرقابة داخل بعض المستشفيات والمراكز الطبية، واستغلال الفقر والنزوح، والتقصير في حماية النساء والأطفال. كما تطرح تساؤلات حول عدد الأطفال الذين تم بيعهم وتسجيلهم بهويات مزوّرة، والمصير الذي ينتظر هؤلاء في ظل غياب آليات تتبع واضحة أو تحقيق شامل
