وكالة تليسكوب الاخبارية
أصدرت محكمة شبرا الخيمة الابتدائية حكماً لصالح المستشار خالد غنيم المحامي، ضد عبد المنعم إبراهيم محمد الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، قضت فيه بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، وإلزامه بسداد 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعي، بالإضافة إلى مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، و50 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
وجاء الحكم على خلفية الدعوى التي أقامها المستشار خالد غنيم، والذي شغل سابقاً منصب مدير إدارة الشئون القانونية بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، ضد المتهم عبد المنعم الجمل، بتهمة البلاغ الكاذب والضرر.
وقد استندت الدعوى إلى قيام المتهم بتقديم مذكرة إلى النقابة الفرعية لمحامي جنوب شبرا الخيمة، اتهم فيها غنيم بارتكاب مخالفات مهنية جسيمة أدت – بحسب ادعائه – إلى إهدار حقوق المؤسسة المالية والقانونية وتكبيدها خسائر.
وبعد فحص لجنة الشكاوى بالنقابة الفرعية للبلاغ، قررت رفض الشكوى بحالتها، ليأتي حكم المحكمة مؤكداً عدم صحة الاتهامات المثارة في المذكرة المقدمة ضد غنيم.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل حول ما تم كشفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد نقابات عمال مصر، تورط فيها عدد من قياداته، من بينهم القائم بأعمال رئيس الاتحاد والأمين العام وأعضاء بمجلس الإدارة.
وقد تقدم عدد من العاملين بالاتحاد العام والمؤسسات التابعة له ببلاغات للنيابة العامة والأجهزة الرقابية، تتعلق بوقائع فساد مالي وإداري، وتعدٍّ بالضرب والسب والقذف، وتعنت في اتخاذ قرارات الإيقاف والفصل عن العمل، إلى جانب شكاوى من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف المكافآت ومستحقات نهاية الخدمة للعاملين الذين أُحيلوا للمعاش خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويُذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعاني منذ ثورة يناير أزمات مالية وإدارية متتالية، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى تدخل الجهات المعنية لوقف ما اعتبره العاملون “نزيفاً” في إدارة المال العام، وإعادة الانضباط وتطبيق القانون وحماية حقوق العاملين داخل الاتحاد.
