وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم الكاتب المحامي حسين محمد الخرشه
كل إنتخابات يطفو على سطح المشهد الحديث عن المال السياسي والمال الأسود… هناك خلط شائع بين عامة الناس و العديد من الساسة القياديين ما بين مصطلح ما يسمى المال السياسي و مصطلح ما يسمى المال الأسود أو ( المال الحرام القذر)…
ولتوضيح ذلك فإن المال السياسي هو المال الذي يستخدم من قبل منظمات و أحزاب أو دول لدعم بعض الجهات من أجل وصول من يمثل الأحزاب إلى مجلس النواب ويكون مشروعا بنص القانون و ذلك من خلال التأثير على الناخبين و إقناعهم ببرامج و طروحات الأحزاب أو الجماعات و هذا يوجد في أمريكا ودول أوروبا حيث تدعم الشركات الكبرى حزباً ما من أجل الإهتمام بأجندات تهتم بالشؤون التعليمية و الصحية و الإقتصادية و ربما العسكرية (إنتاج السلاح) وفي بعض الأحيان تصل إلى إستغلال الخامات المعدنية في باطن الأرض مثل الحديد والنحاس والفضة والذهب .
لا يوجد في الأردن مال سياسي بالمعنى الحقيقي بل إستخدام المال الأسود (القذر) لأنه يخدم بالنتيجة مصالح فردية من خلال شراء الذمم و الأصوات بعيداً عن عملية إقناع الناخبين ببرامج سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو غيرها بل هي عبارة عن شراء أصوات رخيصة ويدخل هنا في باب مظاهر الفساد لأنه في المحصلة إختلاس و سرقة و إستغلال الوظائف العامة و رشوة و إفساد مجتمع مما سيؤدي إلى وصول فاسدين و مرتشين تحت قبة البرلمان ليس لهم هدف سوى تمرير قوانين تضر بمصلحة الوطن مقابل حفنة من الدنانير كان قد دفعها للحصول على مكتسبات على حساب الوطن دون أي رادع و إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أي بمعنى آخر بيع الوطن ومقدراته مقابل الثمن .
وفي هذه المرحلة الإنتخابية التي مرت كان يتوجب على الحكومة و الجهات المعنية التي تحرص على أمن و إستقرار البلد أن لا تكون محايدة بل كان يتوجب عليها تشديد الرقابة على المترشحين المعروف عنهم إستخدام المال الأسود وإتخاذ إجراءات رادعة بحق الفاسدين و المفسدين .
المحامي حسين محمد الخرشه
