وكالة تليسكوب الاخبارية – متابعة داود الشوابكة
بعد موجة الاستقالات والفصل الجماعية من حزب العمال خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة، دخل حزب العمال في معركة جديدة من خلال فصل النائب الفائز بمقعد نيابي عن الحزب النائب محمد الجراح، وبعد احداث دراماتيكية يتفاجأ المتابعين للشأن الحزبي في الاردن، بصدور قرار من الحزب بفصل المرشح البارز المهندس حمزة الطوباسي الذي اصبح قاب قوسين او ادنى من تولي المقعد النيابي في حال صدور قرار المحكمة الادارية العليا بالموافقة على قرار حزب العمال بفصل النائب محمد الجراح من الحزب وخسارته المقعد النيابي واحلال المرشح البديل عنه بمقعد الشباب وذلك في خطوة استباقية للحزب! فمن سيصبح المرشح لشغر المقعد النيابي في حال تم الاقرار بفصل مرشح الشباب م. حمزة الطوباسي من الحزب.
احداث دراماتيكية تحدث داخل حزب العمال، منذ انتهاء الانتخابات النيابية قبل ما يقارب عامين ولم تهدأ عملية الفصل وتصفية الحسابات داخل الحزب ؟ فمن المستفيد مما يحدث داخل حزب العمال ؟؟
وفيما يلي بيان صحفي اصدره مرشح الشباب في حزب العمال م. حمزة الطوباسي بعد قرار فصله من الحزب .
بسم الله الرحمن الرحيم
في إطار حرصي على توضيح الحقائق للرأي العام، وعلى خلفية القرار الصادر عن حزب العمال بفصلي من عضوية الحزب، أود التأكيد على أنني التحقت بالحزب منذ تأسيسه مؤمناً بمبادئه التي أعلن عنها وهي الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة، والمساواة، واحترام الآخر والثقافات المتنوعة، وقد عملت على تعزيز هذه المبادئ من خلال تشجيع الآخرين على الانتساب للحزب والمشاركة في العمل العام.
وقد شاركت كبقية الزملاء والزميلات الذين أعتز بهم في التجربة السياسية خلال الانتخابات النيابية الماضية وترشحت على المقعد الشباب كممثل للحزب عن مقعد الشباب، وأسهمت في دعم العمل الحزبي والانتخابي الذي أثمر عن فوز الحزب بمقعدين نيابيين وفق إرادة الناخبين.
وقبل اسبوعين، تلقيت رسالة عبر تطبيق واتس اب تفيد بوجود “محكمة حزبية” بناءً على شكوى مقدمة من أحد أعضاء الحزب، حيث حضرت إلى مقر الحزب وطلبت- بصفتي طرفًا في القضية – تمكيني من الاطلاع على البيانات وتمثيلي بواسطة محامٍ، إلا أن طلبي تم رفضه، كما لم يُسمح لي بالاطلاع على الوثائق أو قراءة محضر الجلسة قبل طلب التوقيع عليه إضافة إلى تفاصيل أخرى غريبة جداً سيتم الحديث عنها في حينها، الأمر الذي دفعني إلى عدم التوقيع ومغادرة الجلسة حفاظاً على حقي القانوني في الاطلاع والدفاع ثم أبلغوني قبل المغادرة بأن الجلسة القادمة ستكون يوم الاثنين المقبل، والتي كانت يوم الاثنين قبل الماضي.
وقبل الجلسة بيوم تم إشعاري بتأجيل الجلسة إلى إشعار آخر ( وأيضاً عبر رسالة على تطبيق واتس اب) ، وتفاجأت يوم الأحد الماضي بنشر اسمي ضمن قائمة المفصولين من الحزب، بدعوى عدم سداد الرسوم الحزبية، رغم أنني سددت الرسوم المستحقة لعامي 2023 و2024 بموجب وصولات مالية رسمية موقعة لدى الحزب، كما أن محاولتي سداد رسوم عام 2025 لم تُقبل من قبل امين عام الحزب رغم حضوري ورغبتي بالتسديد، وهو ما تم توثيقه بحضور شاهد.
وبناءً على ما سبق، وحرصاً على صون حقي القانوني والإجرائي وحماية مبادئ العدالة والشفافية المؤسسية، فقد تقدمت سابقاً بشكوى رسمية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص الإجراءات المتخذة بحقي وعدم قبول الرسوم المالية التي حاولت سدادها وذلك عندما شككت ببعض النوايا المبيتة من بعض الأشخاص والتي تهدف لإبعادي عن الحزب خاصة بعد تصريح معالي رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أن من يأتي ليكون في المقعد الشاب في مجلس النواب في حالة شغوره لأي سبب كان سيكون للشاب الذي يليه في القائمة وليس لغيره.
كما أن بعض الكلمات والتهم الوهمية التي لا أصل لها وتصدر من البعض وتأتي تختزل التضليل، سيتم التعامل معها وفق القانون، فنحن في دولة مؤسسات وقانون ونثق بقضائنا العادل النزيه الذي يُعطي كل ذي حق حقه.
وإنني إذ أؤكد احترامي لزملائي كافة داخل الحزب وخارجه، والتزامي بالعمل العام المسؤول، فإنني أرفض أي إجراءات تتعارض مع قيم العدالة والحوكمة، وأحتفظ بجميع حقوقي القانونية في متابعة هذا الموضوع وفق القنوات الرسمية والقضائية المختصة، واضعاً كلام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بضرورة تحديث منظومة العمل السياسي بالشكل الصحيح بين عينيّ، وتوجيهات سمو ولي العهد للشباب الأردني بضرورة المشاركة الحزبية والسياسية بشكل دائم وقوي.
حمى الله الأردن عزيزاً منيعاً في ظل القيادة الهاشمية المظفرة التي يلتف حولها كل من يعشق تراب هذا الوطن
والله وليّ التوفيق.
حمزة هاني محمد خليل الطوباسي
31/12/2025
