وكالة تليسكوب الاخبارية
رجحت مصادر مطلعة أن اليوم الثلاثاء سيشهد صدور الحكم القطعي عن المحكمة الإدارية العليا في القضية المنظورة والمتعلقة بأحد نواب مجلس النواب، وذلك عقب استئنافه للحكم السابق القاضي بفصله من الحزب الذي ترشح عن مقعده النيابي.
وبحسب المصادر، فإن الحكم المرتقب يعد فاصلاً وغير قابل للطعن، ما يعني أن تثبيت قرار فصل النائب من الحزب سيترتب عليه، وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، فقدان عضويته في مجلس النواب باعتبار أن المقعد النيابي مرتبط بالحزب الذي فاز من خلاله.
