وكالة تليسكوب الاخبارية
مهند الخطيب الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإذاعة الأمن العام : 60 ألف طالب وطالبة ستشملهم المنح والقروض الجامعية من أصل ما يقارب 78 ألف طالب وطالبة استوفوا شروط الحصول عليها ومنتصف الشهر المقبل الموعد المتوقع لإعلان النتائج.
– منح وزارة التعليم العالي سلفة بقيمة 10 ملايين دينار يتم توزيعها على الجامعات مقابل قيامها بتأجيل تحصيل الرسوم من الطلبة إلى حين إعلان نتائج المنح والقروض.
وكالة تليسكوب الاخبارية
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن التوجيهات التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي أعلن عنها رئيس الوزراء يوم أمس، كان لها أثر إيجابي كبير في الشارع الطلابي.
وأوضح الخطيب أن عملية مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرت بثلاث مراحل خلال العامين الماضيين. ففي بداية عام 2025، تم رفع المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة من نحو 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار. وبعد ذلك، قرر مجلس الوزراء تخصيص ريع بيع الأرقام المميزة في إدارة الترخيص خلال جلسات المزاد العلني لصالح صندوق دعم الطالب، وهو ما وفر قرابة 5 ملايين دينار إضافية لترتفع المخصصات إلى نحو 35 مليون دينار.
وبيّن الخطيب أن هذا المبلغ مكن الوزارة من شمول ما يقارب 56 ألف طالب وطالبة من المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض.
وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية الصادرة ليلة أمس أسهمت بإضافة 5 ملايين دينار أخرى لتصبح مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي في موازنة التعليم العالي لعام 2026 نحو 40 مليون دينار، إضافة إلى المبالغ التي سيتم اقتطاعها من الدعم الحكومي الموجه للجامعات خلال عام 2026.
وأشار الخطيب إلى أن مبلغ 40 مليون دينار، إضافة إلى ما سيتم اقتطاعه، سيرفع عدد الطلبة المشمولين بالمنح والقروض هذا العام من 56 ألفا إلى قرابة 60 ألف طالب وطالبة أي بزيادة تقارب 4 آلاف طالب واصفًا ذلك بأنه أمر إيجابي.
وقال الخطيب إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بشكل كامل بلغ 83,389 طلبًا، فيما تم تجميد واستبعاد 5,422 طلبا لمخالفتها شروط الاستفادة. وبذلك بلغ عدد الطلبات التي انطبقت عليها الشروط وتنافس حاليًا 77,967 طلبًا، سيتم قبول نحو 60 ألفًا منها، متوقعًا أن تصل نسبة التغطية هذا العام إلى ما بين 75% و80% من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين بطلبات الاستفادة.
وأضاف الخطيب أنه جرى الإعلان بتاريخ 1-1-2026 عن النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات المنح والقروض، وتم منحهم فرصة حتى الساعة 12 من يوم السبت الموافق 10-1-2026 للتأكد من النقاط والبيانات الأكاديمية والاقتصادية. وفي حال وجود أي خطأ، طُلب من الطلبة تقديم اعتراض إلكتروني. كما تم خلال الفترة ذاتها فتح باب تقديم طلبات الحالات الإنسانية الأربع.
وبين أنه بعد انتهاء فترة الاعتراضات وتقديم طلبات الحالات الإنسانية مساء يوم السبت الماضي، بدأ العمل اعتبارًا من صباح يوم الأحد على معالجة الاعتراضات، والتحقق من الوثائق الرسمية المرفقة. كما سيتم الحصول على بيانات محدثة من صندوق المعونة الوطنية للتأكد من عدم وجود طلبة حصلوا على المعونة خلال الأسبوعين الماضيين ولم تكن بياناتهم مدرجة سابقًا، إضافة إلى جلب بيانات جديدة للمستفيدين من مكرمة المعلمين من وزارة التربية والتعليم، لضمان عدم حرمان أي طالب من حقه في المنافسة على المنح والقروض. اضافة الى الحالة الإنسانية الرابعة، وهي حالة “رب الأسرة من ذوي الإعاقة”، حيث يتم التنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمعالجة هذه الحالات في ظل وجود توقف مؤقت في إصدار البطاقات، مؤكدًا أن المجلس أبدى كامل الاستعداد للتعاون لضمان حصول الطلبة على حقوقهم كاملة قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية، والمتمثلة بترشيح وإعلان أسماء الطلبة الحاصلين على المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض، والمتوقع الإعلان عنها في منتصف الشهر المقبل، بالتزامن مع بدء فترتي السحب والإضافة في الجامعات الأردنية الرسمية.
وأوضح الخطيب أن عدد الطلبات التي انطبقت عليها الشروط والبالغ 77,967 طلبًا قابل للزيادة، إذ قد يتم فك تجميد بعض الطلبات من أصل 5,422 طلبا مجمدا، في حال كان سبب التجميد انخفاض المعدل التراكمي نتيجة مادة غير مكتملة أو أسباب مشابهة أو انتهاء مدة عقوبة تأديبية بحق الطالب. وأكد أن هذه الحالات محدودة جدا مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشار إلى أنه ولأول مرة أنجزت وحدة تنسيق القبول الموحد المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني بين القبول الموحد وقواعد البيانات في الجامعات الرسمية العشر، حيث يتم جلب بيانات الطلبة مباشرة من قواعد بيانات الجامعات بمجرد إدخال الرقم الجامعي والرقم الوطني، ما خفّض نسبة الخطأ إلى أقل من 1%، مع الإشارة إلى وجود أخطاء بسيطة جدا ناتجة عن قواعد بيانات بعض الجامعات ورغم ذلك تم فتح باب الاعتراض لضمان عدم ضياع حق أي طالب.
وفيما يتعلق بتأجيل دفع الرسوم الجامعية أوضح الخطيب أن هذا الإجراء قد يؤثر سلبا على إيرادات الجامعات وقدرتها على تغطية نفقاتها التشغيلية، نظرا لاعتمادها الرئيسي على الرسوم الجامعية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا إضافيًا يقضي بمنح وزارة التعليم العالي سلفة بقيمة 10 ملايين دينار، يتم توزيعها على الجامعات، مقابل قيامها بتأجيل تحصيل الرسوم من الطلبة إلى حين إعلان نتائج المنح والقروض، وبذلك لم تتأثر الجامعات بانخفاض إيراداتها.
