وكالة تليسكوب الاخبارية
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته الأحد، بمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
وحضر الاجتماع وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس، ونائب رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني فراس الهنداوي، ومدير إدارة السير العميد رائد العساف، ومدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب، إلى جانب ممثلين عن شركات التأمين وخبراء في قطاع التأمين.
وقال العساف إن مشروع قانون عقود التأمين يُعد قانونا بالغ الأهمية لعمل الإدارات المرورية، لا سيما إدارتي الترخيص والسير والدوريات الخارجية، نظرا لارتباطه المباشر بإجراءات تسجيل وترخيص المركبات.
وأوضح أن المادة (5) من قانون السير الأردني نصّت صراحة على أنه لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين ساري المفعول يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات، وأن المادة (36) من القانون حدّدت العقوبات المترتبة على انتهاء أو عدم وجود عقد التأمين للمركبات الأردنية أو الأجنبية.
وبين أن مديرية الأمن العام مكلفة قانونيا بتنظيم المخططات الكروكية لحوادث السير، استنادا إلى تعليمات التحقيق الفني للحوادث المرورية لسنة 2016، مشيرا إلى أنه جرى إدخال منظومة المخطط الكروكي الإلكتروني لإصدار المخططات الكروكية، بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين، ورفع دقة البيانات، والحد من ظواهر سلبية أبرزها افتعال الحوادث.
ولفت إلى ضبط 161 حادثًا مفتعلًا خلال عام 2025 ، بما يعكس أثر التحول الرقمي في تعزيز النزاهة وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين وشركات التأمين على حد سواء.
