وكالة تليسكوب الاخبارية
صرّح ائتلاف إنقاذ الصيادلة، والذي يضم توافقاً من مجموعة من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصيادلة الأردنيين، أنه قام بتوجيه إنذار عدلي رسمي إلى مجلس نقابة الصيادلة
وبيّن ائتلاف إنقاذ الصيادلة أن الإنذار تضمّن جملة من المطالب الواضحة، من بينها التأكيد على مسؤولية مجلس النقابة القانونية في تمثيل صيادلة المملكة والدفاع عن المهنة، واحترام قرارات الهيئة العامة، والالتزام بأحكام القوانين والأنظمة الناظمة، إضافة إلى معالجة ملاحظات تنظيمية وإدارية ومالية تمس حسن إدارة العمل النقابي وحماية المال النقابي.
وأكد ائتلاف إنقاذ الصيادلة أن الدفاع عن حقوق الصيادلة وحماية المهنة يُعدّ واجبًا قانونيًا أصيلًا من واجبات مجلس النقابة، وهو أحد البنود الجوهرية الواردة في الإنذار العدلي، لا سيما في ظل القضايا المفصلية المطروحة حاليًا، وعلى رأسها ملف الطبابة عن بعد الذي طالبت مختلف الأصوات النقابيّة الفاعله الممثلة للهيئة العامه بالعمل على استثناء الملف الدوائي من هذا النظام وما قد يترتب عليه من آثار مباشرة على مستقبل المهنة وواقع الصيدليات لا سيما صحة المواطنين.
يجدر بالذكر أن ائتلاف إنقاذ الصيادلة كان قد أقدم على هذه الخطوة في إطار الحرص في إطار ممارسة حقه القانوني، وحرصه على حماية المهنة وصون حقوق الصيادلة وتصويب المسار المؤسسي للعمل النقابي وحماية حقوق الصيادلة من أي عبث بما يخدم المصلحة العامة للمهنة ويصون كرامة الصيادلة.
