وكالة تليسكوب الاخبارية
كشفت مصدر مُطلّع أن رئاسة مجلس النواب تلقت قبل ساعات 12 طلباً قضائياً تطالب برفع الحصانة عن نواب، إيذاناً بتمكينهم للمثول أمام الجهات القضائية.
و أشار المصدر بحسب (العصفورة) أن السواد الأعظم من الطلبات هي (مالية) و هناك قضية على نائب، بتقاضي رواتب من شركة شبه حكومية بغير وجه حق و ربما تجاوزت الذمم (إن صح التعبير لمليون دينار)، وأخرى تتعلق بشكوى تشهير من جهة حكومية، و تهمس (العصفورة) أن نائباً حزبياً ثقيل (إعلامياً) من بين الأسماء.
و قبل أن تختم همساتها، أكدت (العصفورة) أن العدد ربما يرتفع في الأيام المقبلة، دون أن تحدد سقفه ..
مشددةً أن قراراً سيصدر يوم الأربعاء المقبل 4-2-2026 يتعلق بتثبيت عضوية نائب أو استقبال نظير له من نفس الحزب، مع تنويهها بقرار يُقرب بقاءه في كُرسي الطابق الرابع، و الله أعلم..
رئيس اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، الدكتور عارف السعايدة، بدوره نفى أن يكون قد وصل للجنة أي طلب برفع الحصانة عن أي نائب بالمجلس الـ20 و إن حصل فذلك لا يمنع النائب من المشاركة بحقه و تبقى صلاحياته كما هي بالتصويت و المشاركة باللجان. و من هنا حاججت (كواليس عصفورتها) لترد بأن الطلبات لم تحول بعد من الرئيس و الأمانة العامة للجنة القانونية و سيصار إلى ذلك في الأيام القادمة و ختمت بالاستشهاد بالمقولة الأردنية الشهيرة (الطُولّة كشّافة) ..صدى الشعب
