الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية

وكالة تليسكوب الإخبارية

مجلس الوزراء يُقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2026

مشروع القانون يعالج قضايا إزالة الشِّيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، بما يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية

إجازة البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع، وتخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي

السماح بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار

استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، ودون الإخلال بحقوق باقي الشركاء

إلزام الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة

معالجة تعارض أحكام إزالة الشُّيوع مع التَّشريعات الخاصَّة بالوحدات الزِّراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق

منح مرونة زمنيَّة أكبر للدَّائن المرتهن في التصرُّف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري