وكالة تليسكوب الاخبارية
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً تنظيمياً جديداً يقضي بتغيير آليات دخول الشاحنات التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة الشحن الأردنية المتوجهة إلى الداخل السوري.
أبرز نقاط القرار السوري الجديد:
منع الدخول المباشر: يُمنع دخول الشاحنات غير السورية (بما فيها الأردنية) إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية.
نظام “باك تو باك” (المناقلة): يتوجب تفريغ ونقل البضائع من الشاحنات غير السورية إلى شاحنات سورية داخل الساحات الجمركية الحدودية.
تصاريح مسبقة: يُشترط على كافة الشاحنات الحصول على إيصال أصولي من “مكتب نقل البضائع” قبل الدخول للمنافذ للتحميل أو التفريغ.
استثناء الترانزيت: استثنى القرار شاحنات “الترانزيت” العابرة للأراضي السورية من حظر الدخول، بشرط خضوعها لعملية “الترفيق الجمركي” بين المنافذ الحدودية.
ملاحظة للمصدر: يأتي هذا القرار في إطار تنظيم الدور اللوجستي داخل المنافذ السورية، ومن المتوقع أن يؤثر على تكاليف وزمن عملية الشحن للبضائع المتوجهة للمقاصد السورية النهائية.
