وكالة تليسكوب الاخبارية
علّقت الهيئة المستقلة للانتخاب على قضية شغل حمزة الطوباسي مقعد النائب المفصول محمد الجراح، مشيرةً إلى أن الطوباسي صدر بحقه قرار فصل عن حزب العمال من خلال المحكمة الحزبية، وهو القرار الذي طعن به أمام القضاء الإداري، وبناءً عليه يظل عضوًا في الحزب إلى أن يصدر القرار القضائي النهائي.
وأوضح الطوباسي، المرشح الوحيد في القائمة، أنه في حال أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار فصله، فإن ذلك سيترتب عليه فقدان الصفة الحزبية وسقوط نيابته، وسيتم حينها شغل المقعد من قبل المرشح التالي في القائمة نفسها.
وأكدت الهيئة أن استمرار نيابة الطوباسي مرهون بالقرار القضائي النهائي حول فصله من الحزب، مشددةً على الالتزام بالقوانين الانتخابية والإجراءات القضائية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
