وكالة تليسكوب الاخبارية
أكد أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات، في خطوة تستهدف تنظيم القطاع الخيري والتطوعي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في الأردن.
وأوضح الشريدة أن مشروع القانون المعدل سيضع أسسًا واضحة لتنظيم عمل الجمعيات والمبادرات التطوعية، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة لن تمس استقلالية الجمعيات، ولن يتم حل أي جمعية إلا وفق الأطر القانونية والتشريعات النافذة.
وأضاف أن المصفوفة الجديدة ستعتمد آلية لتقييم الجمعيات وتصنيفها وفق معايير محددة، مع تقديم حوافز متفاوتة بحسب مستوى الأداء، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الخيري وتعزيز استدامته.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها بكفاءة أكبر، وتعزيز ثقة المجتمع بالجمعيات والعمل التطوعي، لافتًا إلى أن مشروع القانون سيكون قريبًا جاهزًا لعرضه على الجهات التشريعية المختصة.
وبيّن الشريدة أن نحو 62% من الجمعيات في الأردن تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية وتعمل في مجال تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية، فيما تنشط جمعيات أخرى في قطاعات السياحة والبيئة والصحة والتعليم، مؤكدًا أن عدد الجمعيات الخيرية المرخصة تحت إشراف الوزارة يبلغ قرابة 4 آلاف جمعية.
