وكالة تليسكوب الاخبارية
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لا يسعى لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وإنما إنشاء وزارة جديدة تحل بدلا عنهما.
وقال محافظة خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن إنشاء وزارة تشرف على كافة مراحل التشريع يسهم في توحيد القرارات وعدم إدارة العمل من خلال عدة جهات.
وأضاف أن الوزارة الجديدة ستعزز دورها كمنظم وصانع للسياسات التعليمية وتعزيز دور مديريات التعليم كجهة تدير التنفيذ في الميدان مع صلاحيات أوسع.
وأشار محافظة إلى أن معظم دول العالم ليس بها وزارة تعليم عالي لأن التعليم العالي هو عبارة جامعات وهي مؤسسات مستقلة، مشددا على أنه لا يوجد صلاحية لأي وزير على الجامعات وأن الصلاحية فقط تعود لمجلس التعليم العالي.
وبيّن أن القانون جاء لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن العملية التعليمية لجميع المراحل، ورفع جودة التعليم وفق المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته.
ولفت محافظة إلى أنه سيصدر عدد من الأنظمة والتعليمات بعد نفاذ مشروع القانون وإنشاء الوزارة الجديدة لتنظيم العمل.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تطوير مهارات الخريجين بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات.
