وكالة تليسكوب الاخبارية
في ظل ما تكشّف من حقائق موثقة تتعلق بقضية الشيخ عصام هزاع الصبيحي، فإننا نضع أمام أبناء الصبيحة، بمختلف مكوناتهم من مشايخ وقبائل وأعيان وشخصيات اجتماعية، وكذلك أمام الرأي العام، جملة من الوقائع التي لم يعد بالإمكان تجاهلها.
لقد أظهرت مذكرة صادرة عن رئيس النيابة الجزائية القاضي أنيس الفضلي حجم التجاوزات التي رافقت هذه القضية، وكشفت عن ممارسات غير قانونية، من بينها ما قام به عضو النيابة عبدالله لصور، إضافة إلى ملابسات أخذ شهادة من الفريق محمود الصبيحي قبل توليه منصبه في مجلس القيادة الرئاسي.
وما يثير القلق والاستغراب، أن هذه الشهادة التي أدلى بها الفريق محمود الصبيحي ضد الشيخ عصام هزاع، قد تم سحبها لاحقًا من ملف المحكمة، رغم أن القضية موثقة ومتداولة لدى الكثيرين، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول نزاهة الإجراءات.
كما أن ما ورد في بعض البيانات، ومنها بيان “الأفك”، من اتهامات متعددة، يؤكد أن الشيخ عصام هزاع قد تعرض لحملة استهداف، شملت تلفيق التهم والتشهير، والحكم المسبق عليه قبل أن يقول القضاء كلمته.
وإننا، أمام هذه المعطيات، نؤكد على ما يلي:
المطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ عصام هزاع الصبيحي.
مراعاة وضعه الصحي والإفراج العاجل عنه لتمكينه من تلقي العلاج اللازم دون تأخير.
ضرورة فتح تحقيق شفاف في كافة التجاوزات التي رافقت القضية.
تقديم اعتذار علني ورد اعتبار للشيخ عصام هزاع.
تعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء السجن والتعسف وتعطيل أعماله.
رفض أي محاولات لتأخير المحاكمة أو الالتفاف على العدالة عبر تسويات خارج إطار القانون.
إن العدالة لا تتحقق بالمساومات، ولا تُبنى على إخفاء الحقائق، بل على الشفافية والمساءلة.
وفي الختام، نؤكد أن الكرة اليوم في ملعب الفريق محمود الصبيحي، وأن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تقتضي موقفًا واضحًا ينسجم مع حجم ما كُشف من حقائق.
