وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره
أحدثت نقابة المحامين الأردنيين نقلة نوعية في منظومة العدالة الاجتماعية والممارسة المهنية عبر مصادقة مجلسها، برئاسة النقيب يحيى سالم أبو عبود، على التعليمات التنظيمية الجديدة لصندوق المساعدة القانونية لعام 2024. وتضع هذه التعليمات إطاراً منضبطاً لضمان وصول الدعم القانوني لمستحقيه الفعليين، حيث اشترطت ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب المساعدة 400 دينار، مع تفعيل آلية تدقيق سريعة لا تتجاوز ثمانية أيام عمل لضمان سرعة الاستجابة. ولم تغفل التعليمات الجانب التقني، إذ شرعنت استخدام المراسلات الإلكترونية في الإجراءات القضائية، في خطوة تعكس جدية النقابة في تبني التحول الرقمي لتسريع وتيرة الإنجاز وتقليل البيروقراطية ، وعلى صعيد الحقوق المهنية، أرست النقابة نظاماً مالياً عادلاً يوازن بين “الأجر الثابت” و”نظام النقاط” لتقدير أتعاب المحامين، بسقف يتراوح بين 100 و1300 دينار، حيث يتم احتساب الجهد المبذول بدقة تشمل عدد الجلسات، والمرافعات الخطية، والنتائج القضائية المحققة كالبراءة أو عدم المسؤولية. وفي مقابل هذه الامتيازات، فرضت التعليمات رقابة صارمة على الأداء المهني، مقرنةً صرف الأتعاب بتقديم الوثائق القطعية، مع وضع جزاءات تأديبية مشددة تصل إلى الحرمان من قضايا الصندوق وسقوط الحق في الأتعاب للمحامين المقصرين أو المتغيبين، مما يضمن تحويل “المساعدة القانونية” من مجرد إجراء شكلي إلى خدمة قانونية عالية الجودة تليق بمكانة القضاء الأردني.
