وكالة تليسكوب الاخبارية
أفادت مصادر مطلعة بقرار منع النائب (و . ر ) من السفر على خلفية قضايا تتعلق بتحويلات مالية وغسل أموال، وذلك بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب الأردني، مما أدى إلى زوال حصانته البرلمانية. جاء هذا الإجراء في أعقاب قرار صادر عن مدعي عام عمان سابقاً بتوقيف النائب وعدد من الأشخاص الآخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، حيث وُجهت لهم اتهامات جنائية بموجب المادتين (3) و(30) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان النائب قد مثل أمام القضاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه عقب انتهاء الدورة العادية لمجلس الأمة، وهو ما أكدت مصادر قانونية أنه يوفر الأساس القانوني لملاحقته في هذه القضية. ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية، بحسب نفس المصادر، لا علاقة لها بالتبرعات لقطاع غزة كما يُشاع، وإنما تُركز التحقيقات الجارية على تحويلات مالية ترتبط بالمحفظة الخاصة للنائب ومسائل تتعلق بغسل الأموال فقط.
