وكالة تليسكوب الاخبارية

طالب نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات العاملات في المنازل من غير الأردنيين طارق النوتي الحكومة بفتح باب تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في الأردن.
وقال النوتي إن النقابة خاطبت وزارة العمل أكثر من مرة بيد أن الوزارة لم ترد عليها، لافتا إلى أن فتح تصويب الأوضاع يرفد خزينة الدولة ويقونن العمالة التي تعمل داخل المملكة.
وأضاف أنه يجب إعفاء العمالة المخالفة من الرسوم والغرامات السابقة على تصاريح العمل وخاصة مع رفع قيمة غرامات التأخير عن التجديد إلى 3 دنانير بعد أن كانت سابقا 1.5 دينار عن كل يوم، داعيا إلى فتح باب تصويب الأوضاع لمنح العمالة الفرصة لاتخاذ القرار إما تجديد تصاريح العمل أو المغادرة إلى بلادها وعدم العودة مجددا.
وأشار النوتي إلى أنه يجب فتح باب تصويب الأوضاع مرة واحدة على الأقل كل عام مع وضع آلية جديدة لتصويب الأوضاع تضمن الإعفاء من جزء من الغرامات أو الرسوم السابقة أو دفع جزء من الرسوم السابقة أو السفر نهائيا.
وشدد على أن تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة يسهم في تعزيز وتنظيم بيئة العمل في المملكة.
وكانت وردت استفسارات حول وجود توجه لفتح باب تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في الأردن، وسط مطالبات بفتح باب التصويب لمنح العمالة فرصة أخرى للعمل بشكل قانوني، أو منحهم على اعفاء عن الغرامات المترتبة عليهم بشرط مغادرتهم الأردن وفق مدة زمنية محددة.

الوكيل الإخباري