وكالة تليسكوب الإخبارية
أثار النائب مصطفى العماوي تساؤلات واسعة حول الية منح بعض المشاريع التمويلية ضمن برامج التحول الاقتصادي، كاشفا عن صرف مبالغ مالية كبيرة لعدد من المشاريع بقرارات رسمية، الامر الذي فتح نقاشا واسعا حول آلية توزيع الدعم الحكومي ومدى شفافية الاختيار.
وقال النائب العماوي إن كثيرا من النواب أخذوا من الحكومات مبالغ وصلت إلى 300 ألف دينار إضافة إلى قطع أراضٍ مقابل تمرير بعض القرارات لصالح الحكومة.
وفي سياق اخر، اعرب العماوي عن استغرابه من تباين الاراء حول اداء مجلس النواب، مؤكدا ان معيار تقييم المجلس لا يعتمد فقط على عدد القوانين التي يتم اقرارها، بل على دور التشريع والرقابة بشكل اساسي.
واشار الى ان وجود الاحزاب داخل المجلس يمثل تجربة جديدة مهمة، لكنها ما زالت تعاني من خلل تشريعي بسبب عدم الاعتراف الكامل بها في النظام الداخلي، ما ادى الى تباين في عمل الكتل البرلمانية.
ووصف التجربة الحزبية بانها “مظلومة”، داعيا الى اعادة النظر في قانون الانتخاب والاحزاب، خصوصا فيما يتعلق بآلية التعامل مع النائب المفصول من حزبه ونظام المساهمات المالية.
