وكالة تليسكوب الإخبارية
رفع أعضاء هيئة عامة في إحدى النقابات المهنية دعوة قضائية أمام المحكمة الإدارية، لفصل نقيبهم وثلاثة من أعضاء مجلسه، بعد فقدانهم شروط العضوية بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية، مطالبين بإلغاء ما وصفوه بـ”الامتناع غير القانوني” عن إعلان شغور هذه المناصب.
وتؤكد لائحة الدعوى التي حصل أخبار حياة على نسخة منها، فقدان النقيب والأعضاء الثلاثة حقهم القانوني في الاستمرار بمناصبهم بعد تخلفهم عن دفع الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل نهاية شباط 2026، استناداً إلى أحكام قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وبحسب لائحة الدعوى، فإن النقابة كانت قد نشرت إعلانين في الصحف المحلية دعت فيهما أعضاء الهيئة العامة إلى تسديد الرسوم المستحقة قبل نهاية شباط، كما أصدرت جدولًا بأسماء الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية، والذي خلا من أسماء النقيب وأعضاء المجلس الثلاثة.
وبيّنَ مقدمو الدعوى لـ أخبار حياة، أن استمرار هؤلاء في مواقعهم يخالف أحكام القانون، معتبرين أن عضويتهم في مجلس النقابة أصبحت “باطلة حكماً”، وأن مجلس النقابة امتنع عن إصدار القرار الكاشف بشغور المناصب واتخاذ الإجراءات اللازمة لملء الشواغر وفق الأصول القانونية.
وشملت الدعوى مطالبة نائب النقيب بدعوة المجلس للانعقاد وإعلان شغور مناصب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق وعضو المجلس الرابع منذ نهاية شباط 2026، إضافة إلى الطعن بجميع القرارات والإجراءات التي صدرت عن المجلس بعد ذلك التاريخ، بدعوى صدورها عن مجلس “مختل التشكيل قانونياً”.
كما طالب المستدعون في لائحة الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري المتمثل بامتناع النقابة عن إعلان بطلان العضوية، وإلزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
