وكالة تليسكوب الإخبارية
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم الأحد، 31 أيار 2026، لمراجعة الأسعار المحلية ومقارنتها بالارتفاعات العالمية المحققة خلال شهر أيار الحالي. وبناءً على التوجيهات الحكومية الهادفة إلى حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية من التداعيات المباشرة للارتفاع الحاد في الأسواق الدولية، قررت اللجنة تثبيت أسعار غالبية المشتقات النفطية لشهر حزيران المقبل وفقاً لتسعيرة شهر أيار، مع إجراء تعديل محدود على سعر مادة السولار (الديزل) وبشكل لا يعكس كلفه الحقيقية في الأسواق العالمية، استمراراً للنهج المتبع منذ بداية الأزمة الإقليمية ، بموجب هذا القرار، تقرر تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر دون أي زيادة، وتثبيت سعر البنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسات للتر، بالإضافة إلى تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلساً للتر. كما واصلت الحكومة دعم أسطوانة الغاز المنزلي (سعة 12.5 كغم) وتثبيت سعرها عند 7 دنانير، في حين تقرر تعديل سعر مادة السولار بمقدار 60 فلساً ليصبح 850 فلساً للتر الواحد ، وجاءت هذه الإجراءات مدفوعة باستمرار تجميد الضريبة المقطوعة على مادة الكاز، وتجميد الجزء الأكبر من الضريبة المفروضة على السولار، حيث تحملت الخزينة العامة تقديماً لدعم مباشر تجاوز ضعف قيمة الضريبة المقررة لهاتين المادتين خلال شهري نيسان وأيار. كما شملت الإجراءات السابقة تجميد ما يقارب 41% من الضريبة على بنزين 90 وحوالي 22% على بنزين 95 خلال نيسان، ونحو 16% على بنزين 90 خلال أيار، مما يثبت التزام الحكومة بالتحمل التدريجي للجزء الأكبر من الكلف لضمان الاستقرار المعيشي والاقتصادي، وحماية قطاعات النقل والصناعة والتجارة ، وعلى صعيد الكلف الإجمالية، يُقدر حجم الدعم الحكومي المتوقع لتسعيرة شهر حزيران المقبل بنحو 29 مليون دينار، يُضاف إليها قرابة 3 ملايين دينار كدعم موجه للقطاع الصناعي عبر تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 ديناراً للطن بدلاً من سعره الفعلي البالغ 929.58 ديناراً. وبذلك، يرتفع إجمالي الدعم المباشر الذي تحملته الحكومة لدعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر أيار الحالي إلى نحو 170 مليون دينار.
