وكالة تليسكوب الاخبارية
كشفت وثيقة قانونية عن مطالبة رسمية باتخاذ إجراءات تتعلق بعملية انتخابية جرت في إحدى النقابات المهنية، وذلك على خلفية وجود ذمم مالية مسحتقة ومتأخرة على النقيب في وقت ترشحه للانتخابات.
وبحسب الوثيقة التي اطلع عليها أخبار حياة، فإن مقدمي المطالبة ـ وهم أعضاء هيئة عامة ـ أكدوا أن النقيب كان مدينًا بالتزامات مالية مترتبة لصالح النقابة قبل موعد إغلاق باب الترشح وإجراء الانتخابات، “وذلك يعتبر مخالفة تؤثر على صحة شروط الترشح المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين”.
وأشارت الوثيقة إلى أن الذمم المالية المتأخرة بقيت غير مسددة حتى نهاية شهر شباط من عام 2025 ـ وهو التاريخ الذي سبق العملية الانتخابية ـ معتبرة أن ذلك يشكل سببًا يستوجب التحقق من مدى توافق الترشح مع الشروط القانونية المعمول بها.
وطالب أعضاء الهئية العامة في الوثيقة العدلية بإعلان قيمة الذمم المالية المستحقة والمتأخرة بشكل رسمي وشفاف، ونشر تفاصيلها للهئية العامة في النقابة؛ لضمان سلامة الإجراءات الانتخابية وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
كما دعوا إلى عقد جلسة رسمية للنظر في الملف واتخاذ القرار المناسب استناداً إلى أحكام القانون والأنظمة الداخلية، بما في ذلك بحث الآثار القانونية المترتبة على ثبوت وجود التزامات مالية غير مسددة خلال فترة ترشح النقيب الحالي.
من جانبها، أكدت مصادر لـ أخبار حياة، أن أعضاء الهيئة العامة بصدد تحريك قضية رسمية لدى المحكة الإدارية بعد انقضاء أكثر من شهر على توجيه الإنذار العدلي الذي لم يلقَ ردًا من قبل مجلس النقابة.
ولفتت المصادر إلى أن الهدف من المطالبة يتمثل في ضمان تطبيق أحكام القانون على جميع الأعضاء دون استثناء، والمحافظة على مبدأ تكافؤ الفرص والالتزام بالشروط القانونية المنظمة للعمل النقابي والانتخابي.
