وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره
أشادت غرف الصناعة الأردنية بالقرار الاستراتيجي الصادر عن مجلس الوزراء والمتمثل برفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات والمشتريات الحكومية لتصل إلى 20%، حيث ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، هذه الخطوة النوعية مقدراً الجهود الحكومية والوزارية الجماعية التي أثمرت عن ولادة هذا القرار الداعم للاقتصاد المحلي ، واعتبر الجغبير أن الرفع الجديد لنسبة الأفضلية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المصانع الأردنية، وحمايتها في السوق المحلي، ودفع عجلة الإنتاج بما يضمن خلق فرص عمل جديدة وشغل مستدام للأيدي العاملة الوطنية، مؤكداً أن غرف الصناعة ستكثف تنسيقها مع الأطراف ذات العلاقة لضمان التطبيق الأمثل والفعال لهذه الميزة التي من شأنها تحفيز الاستثمارات الصناعية القائمة وجذب استثمارات جديدة تعزز الاعتماد على الذات ، كما دعا الجغبير كافة الوزارات، الدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة إلى الالتزام التام والترجمة الفعلية لتوجهات مجلس الوزراء عبر إعطاء الأولوية القصوى للمنتج الأردني في شتى عمليات الشراء والتعاقدات الرسمية، مشيراً إلى أن تمكين المنتج المحلي في العطاءات الحكومية سيعود بالنفع المباشر على الخزينة والاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيس للنمو الشامل والتنمية المستدامة ، وفي سياق متصل، شدد رئيس غرفتي الصناعة على أن منح الأفضلية السعرية للمنتجات المحلية لا يمثل إخلالاً بقواعد المنافسة العادلة، بل هو إجراء سيادي يهدف إلى إنصاف الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة بعدالة في تلبية احتياجات المؤسسات الرسمية، لا سيما وأن المنتج الأردني يقدم بجودة عالية تطابق أرفع المواصفات والمقاييس العالمية، وهو ما يفسر وصول الصادرات الوطنية ورواجها الواسع في أكثر من 140 سوقاً حول العالم.
