شريان بحري جديد لتعزيز أمن الطاقة: العقبة تدشن مشروع رصيف المشتقات النفطية الرديف بـ 45 مليون دينار

Lama Shatara
2 Min Read

وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره

​تأكيداً لتوجهات التحديث الاقتصادي نحو تمكين البنية التحتية اللوجستية، أطلقت شركة تطوير العقبة مرحلة التصاميم والتنقيبات الفنية التفصيلية لإنشاء رصيف بحري متطور ثانٍ لمناولة المواد والمشتقات النفطية بكلفة رأسمالية تصل إلى 45 مليون دينار، بهدف كسر حالة الاحتكار التشغيلي للرصيف الوحيد الحالي ومضاعفة مرونة سلاسل التوريد بالمملكة ومساندة خطط تصدير النفط العراقي. ويقوم المشروع، الذي من المتوقع أن يدخل الخدمة الفعلية مطلع عام 2029 بالتعاون مع المستشار الدولي “هاسكوننج”، على صيغة تكاملية بين القطاعين العام والخاص؛ إذ ستتكفل شركة تطوير العقبة بتمويل البنية التحتية الفوقية والمائية بقيمة 28.2 مليون دينار، في حين يتولى الشريك الاستثماري تأمين الأنظمة التشغيلية بمبلغ 16.8 مليون دينار تحت مظلة عقد يمتد للتجهيز والتشغيل ونقل الملكية. هذا المرفق السيادي الجديد سيرفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء بنحو 5 ملايين طن، ممهداً الطريق لاستقبال ناقلات عملاقة بحمولة ميتة تصل إلى 160 ألف طن، للتعامل مع طيف واسع من الطاقة التقليدية والنظيفة كالنفط الخام، والوقود الثقيل، والكيماويات، والأمونيا الخضراء، والبيتومين. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية، الحاصلة على ضوء أخضر مؤخراً من مجلس الوزراء، لإنهاء معضلة التأخير والازدحام الخانق التي ترفع نسب إشغال الرصيف القائم لأكثر من 90% وتجبر السفن على الانتظار لفترات تتراوح ما بين 50 إلى 70 ساعة، محققة في الوقت ذاته جدوى استثمارية لافتة بعائد داخلي يقدر بين 14.7% و24.1%. ووفقاً للجدول الزمني المخطط، سيتم طرح عطاءات الإنشاء والفرص الاستثمارية بالتوازي تمهيداً لبدء أعمال الحفر والتشييد الميداني بين الربعين الثاني والثالث من عام 2027، بما يضمن تسريع وتيرة العمليات المينائية، وتوفير نافذة تصديرية جديدة للمنتجات النفطية، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تدعم خزينة الدولة وقطاع الطاقة المحتكر سابقاً من قِبل مصفاة البترول الأردنية وشركات التخزين الخاصة.

- Advertisement -
Share This Article