وكالة تليسكوب الإخبارية
حالت الجهات التحقيقية شخصاً إلى المدعي العام بتهمة اختلاق الجرائم، وذلك بعد ادعائه كذباً بتعرضه للسرقة بهدف تحصيل مبالغ مالية غير مستحقة من أحد زملائه ، وفي تفاصيل القضية، تقدم المشتكي ببلاغ رسمي لدى دائرة المدعي العام والبحث الجنائي، زاعماً فيه تعرضه لسرقة مبلغ مالي يقارب 1500 دينار أثناء تواجده في مقر عمله، موجهاً أصابع الاتهام مباشرة إلى أحد زملائه ، إلا أن التوسع في التحقيقات ومواجهة المشتكي بالتناقضات الواردة في أقواله كشفت زيف ادعائه؛ حيث تبين أن روايته كانت منسوجة من مخيلته، وأن المبلغ المالي لم يتعرض للسرقة بل كان لا يزال بحوزته. ووفقاً للمجريات، فإن الهدف من هذا الادعاء الباطل كان محاولة الضغط على زميله وتحصيل ذلك المبلغ منه دون وجه حق، مما استدعى تحويله إلى القضاء لملاحقته قانونياً بتهمة اختلاق الجرائم.
