وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره
أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل محوراً استراتيجياً وأسيوياً في خطط عمل الوزارة، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات والمنتديات يجسد بشكل حقيقي هذه الشراكة على أرض الواقع ويجمع كافة الأطراف تحت سقف واحد لتطوير البناء الاقتصادي، حيث يعد “مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي” المزمع عقده في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، المثال الأبرز والأقوى على تفعيل هذه الشراكة بهدف تقليل المخاطر الاستثمارية في الأردن (De-risking)، لاسيما في ظل الظروف والأحداث الجيوسياسية الدقيقة والعميقة التي تمر بها المنطقة، وفي هذا السياق سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي خلال المؤتمر دعماً بقيمة ٤٠ مليون يورو كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للمملكة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ٤٧٥ مليون يورو لدعم مشروع “الناقل الوطني”، والذي من شأنه حل ما نسبته ٦٠٪ من احتياجات الأردن المائية خلال السنوات المقبلة، معتبراً هذه الخطوات بمثابة “تصويت ثقة” دولي واقتصادي متجدد في الاستقرار الأردني، وفيما يتعلق بالشق الثاني من المؤتمر، أشار المصدر إلى أنه سيتم تقديم تسهيلات واستثمارات بقيمة ١.٤ مليار يورو في الأردن، وهنا يبرز الدور الحيوي لوزارة الخارجية من خلال التشبيك المستمر بين القطاعين العام والخاص، والعمل المشترك مع وزارة الاستثمار والقطاع الخاص الأردني لتحديد الشركات الأوروبية المستهدفة وعقد لقاءات ثنائية توافقية (Matchmaking) مع نظرائهم في الأردن، لجعل هذا المنتدى منصة انطلاق حقيقية وناجحة لمنتديات استثمارية مستقبلية ومستدامة.
