وكالة تليسكوب الاخبارية
قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن الاتفاق الموقع بين الأردن والولايات المتحدة جاء بعد جهود حثيثة من الجانب الأردني، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، والسفارة الأردنية في واشنطن.
وأوضح قادري، خلال مشاركته في برنامج «استديو التحليل» الذي يقدمه الزميل محمد سلامة عبر أثير «حياة اف ام»، أن الاتفاق الجديد ليس بديلًا عن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001، وبدأ تنفيذها بصورة كاملة مطلع عام 2010، وأعفت البضائع الأردنية من الرسوم الجمركية دون تحديد للكميات.
وأضاف أن الاتفاق يعالج ملفات جديدة في التجارة الدولية، من بينها الامتثال، والعمل القسري، والتوريد المسؤول، ومرونة سلاسل التوريد، مؤكدًا أن توقيته يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن الأردن كان من بين نحو 60 اقتصادًا خضعت لإجراءات تحقيقية ورسوم جمركية إضافية مرتبطة بالعمل القسري والتوريد المسؤول، موضحًا أن هذه الرسوم انخفضت من نحو 12.5% إلى 10%.
وبيّن أن اتفاقية التجارة الحرة لا تزال سارية، ولذلك تدفع الصادرات الأردنية رسومًا أساسية بنسبة صفر، إضافة إلى الرسوم الجديدة البالغة 10%، في حين تدفع دول أخرى رسومًا تتراوح بين 20% و40%، إلى جانب الرسوم الإضافية.
وأكد قادري أن ذلك يمنح المملكة ميزة تنافسية، ويعكس التزام الأردن بتعزيز منظومة الامتثال والاستدامة، واستمرار الثقة الأميركية به شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا موثوقًا.
ولفت إلى أن التجارة الدولية لم تعد ترتبط بالتكلفة فقط، بل أصبحت معايير الامتثال، وحقوق العمال، ومرونة سلاسل التوريد جزءًا من المزايا التنافسية، داعيًا إلى استثمار تنافسية الأردن السعرية ومعايير الامتثال التي يتمتع بها.
وأوضح أن قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية تجاوزت 3.5 مليار دولار، منها نحو ملياري دولار لقطاع الألبسة والمحيكات، مشيرًا إلى أن المنتج الأردني يتمتع بسمعة ممتازة من حيث الجودة.
وأضاف أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تشمل أيضًا المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، ولا سيما أجهزة التكييف، إلى جانب الحلي والمجوهرات، مؤكدًا ضرورة العمل على تنويع المنتجات والقطاعات، ودراسة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية مقارنة بالدول الأخرى.
ودعا قادري إلى تسويق الأردن وجهةً استثمارية، واستقطاب استثمارات جديدة، مع المحافظة على الاستثمارات الحالية، إلى جانب تسويق المنتجات الأردنية والتوسع في السوق الأميركية.
وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على زيادة الصادرات، وتوسيع الاستثمارات الحالية، وخلق فرص العمل، وتوسيع قاعدة المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، واستثمار النظرة إلى المملكة باعتبارها شريكًا اقتصاديًا موثوقًا
