وكالة تليسكوب الإخبارية
تقدمت سيدة بشكوى قانونية بعد اكتشافها وجود عقد إيجار لشقتها يمتد لمدة 24 عاماً، مؤكدة أنها كانت تعتقد أن الشقة مؤجرة لمدة شهر واحد فقط كشقة مفروشة، وأنها لم توقع على أي عقد يتضمن هذه المدة.
وقالت السيدة، خلال حديثها لبرنامج “بصوتك مع عامر الرجوب” عبر إذاعة عين إف إم، إن الشقة مملوكة لها ومقسمة إلى قسمين، مشيرة إلى أن زوجها تولى قبل نحو ست سنوات إجراءات تأجيرها، حيث وقع عقد الإيجار مع المستأجر نيابة عنها.
وأضافت أنها طلبت من زوجها لاحقاً إخلاء الشقة حتى تتمكن من السكن فيها أو الحصول على بدل الإيجار، إلا أنه رفض، ما دفعها إلى توجيه إنذار عدلي لاسترداد العقار.
وأوضحت أنها فوجئت، بعد تلقي الرد على الإنذار العدلي، بادعاء المستأجر أن عقد الإيجار يمتد لمدة 24 عاماً، مؤكدة أنها لم تطلع على هذا العقد من قبل، وأن العقد الذي كانت على علم به يختلف عن العقد الذي يتم الاستناد إليه حالياً.
كما أشارت إلى أن أحد أبناء زوجها أبلغها لاحقاً بأنه وإخوته وقعوا على العقد كشهود إلى جانب والدهم.
من جانبه، أوضح المحامي مؤمن الزعبي أن الفصل في مثل هذه القضايا يعتمد على العقد الذي سيقدمه الطرف الآخر أمام المحكمة، مبيناً أنه إذا ثبت أن العقد المعروض يختلف عن العقد الذي وقعته المالكة، فإن ذلك يعزز موقفها القانوني.
وأضاف أن القضية ستأخذ مساراً قانونياً مختلفاً إذا كان التوقيع يعود للمالكة مع وجود اختلاف في البيانات أو البنود، وهو ما يستدعي التحقق من صحة العقد وظروف تنظيمه.
وأكد الزعبي أن وجود أبناء الزوج كشهود على عقد الإيجار لا يحسم النزاع من الناحية القانونية، إذ تبقى العبرة بصحة العقد والتوقيعات والبيانات الواردة فيه.
وأشار إلى أنه في حال عدم امتلاك المالكة نسخة من عقد الإيجار، يحق لها اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى منع معارضة، موضحاً أنه إذا تمسك الطرف الآخر بالعقد، فستطلب المحكمة إبرازه وفحصه والتحقق من صحته ومدى مطابقته لما يدعيه كل طرف.
