وكالة تليسكوب الاخبارية
بلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” والمتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من العام الحالي 95 شكوى.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الخميس، إن الوزارة تعاملت بجدية عالية مع الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بالحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن نسبة حل هذه الشكاوى خلال النصف الأول من العام بلغت نحو 90%.
وأوضح الزيود أن هذا النوع من الشكاوى يُتابع من خلال فرق التفتيش والزيارات الميدانية المباشرة، مبيناً أن تقديم شكوى واحدة من أي عامل في أي منشأة عبر منصة “حماية”، التي تتيح خيار السرية، يكفي لتحريك فرق التفتيش ومتابعة الشكوى.
وأضاف أن المادة (53) من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتشمل غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً أقل من الحد الأدنى المقرر، إضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر المستحق، فيما تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
ودعا الزيود العاملين والعاملات في القطاع الخاص الذين لا تلتزم منشآتهم بدفع الحد الأدنى للأجور إلى تقديم شكوى عبر منصة “حماية”، موضحاً أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى، مع ضرورة تصنيفها ضمن بند عدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور، وليس ضمن خيار عدم دفع الأجور.
95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من 2026
