وكالة تليسكوب الاخبارية
قال النائب موسى الوحش إن من أبرز المآخذ على مشروع القانون أنه يميل إلى المركزية، وهو ما يخالف رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، خاصة أنه يمنح وزير العمل صلاحيات واسعة، ويترك الكثير من التفاصيل لأنظمة يصدرها مجلس الوزراء.
وأكد الوحش خلال جلسة النواب اليوم، أن الأفضل هو أن يتضمن القانون نفسه الضمانات والحقوق والقيود الأساسية، وأن تنحصر الأنظمة في الجوانب الإجرائية.
وطالب بألا تُترك مسألة تحديد الرسوم دون ضوابط، وأن ينص القانون على سقف أعلى للرسوم، بحيث لا تتجاوز الكلفة الحقيقية للخدمة.
