وكالة تليسكوب الاخبارية
قال وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف إلى استكمال توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تنفيذًا لتوجيهات كتاب التكليف السامي بضرورة إنجاز هذا المشروع. يهدف المشروع إلى تلبية متطلبات المرحلة الحالية وتعزيز مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية اليوم الأحد أن الحكومة استندت إلى مجموعة من الأسباب الموجبة لتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب. يأتي في مقدمتها تطوير حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة الإدارة بشقيها الإداري والتنموي، وتحسين جودة التنمية المحلية في القرى والأرياف والمناطق الواقعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية، حيث أكد أن لكل مواطن الحق في الحصول على خدمات عالية الجودة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز الحوكمة الرشيدة، وزيادة مشاركة المرأة والشباب، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحديد مهام وصلاحيات المجالس المحلية والبلدية بشكل أوضح. كما يدعم تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلديات، مما يسهم في تعزيز التنمية المحلية واستثمار المزايا النسبية للمحافظات.
كما أشار المصري إلى أن المشروع يحتفظ بآلية انتخاب رئيس البلدية مباشرة من قبل المواطنين، ويتضمن تغيير مسمى “المدير التنفيذي” إلى “مدير البلدية”، مع تنظيم صلاحياته بنظام خاص. وأكد أن الحكومة تستهدف إجراء انتخابات المجالس المحلية في شهر أبريل عام 2027، بعد إقرار مشروع القانون وصدور الأنظمة والتعليمات اللازمة.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إعداد نظام جديد ينظم هذه الشراكات بما يساعد في تبسيط الإجراءات، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة قطاع الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة.
