وكالة تليسكوب الاخبارية
قال النائب ديمة طهبوب إنها تعاني من حالة اكتئاب نيابية كما وصفتها، معبرة عن استيائها من نتيجة التصويت على مادة تتعلق بالملكية الخاصة، رغم المداخلات القانونية والفنية التي قدمها النواب وانحازت إلى قدسية الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا مقابل تعويض عادل.
وأضافت طهبوب أن المجلس استمع إلى مداخلات قانونية وفنية عظيمة من أغلب النواب، وكان الاعتقاد أن المجلس سينحاز إلى حماية الملكية الخاصة، إلا أن نتيجة التصويت جاءت خلاف ذلك.
وأكدت طهبوب، خلال مناقشة المادة المتعلقة بإزالة الشيوع في مشروع قانون الملكية العقارية، أن فلسفة المادة صحيحة، وتسهم في عدم تجميد العقارات وتحريك سوق الأراضي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وطالبت بأن تبقى العودة إلى القضاء متاحة عند وقوع النزاع، مشيدًا بالملاحظات التي قدمتها نقابة المحامين الأردنيين، باعتبارها بيت خبرة قانونيًا في هذا المجال.
وأشارت إلى أن المادة تمنح مالكي ثلاثة أرباع الحصص حق التصرف في العقار عند الخلاف، إلا أن أصحاب الربع المتبقي قد يكونون من الأرامل أو الأيتام أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممن لا يملكون القدرة الكافية على الدفاع عن حقوقهم.
وقالت إن مجلس النواب يشرّع للجميع، وللضعيف قبل القوي، وللأقلية قبل الأغلبية، مقترحًا إضافة نص يحفظ حقوق أصحاب نسبة الـ25%، بالتوازي مع حقوق مالكي نسبة الـ75%.
واقترحت النائب أن ينص التعديل على عدم جواز تنفيذ التصرف إذا ثبت أنه يلحق ضررًا جسيمًا بأي من الشركاء، أو ينتقص بصورة غير عادلة من القيمة الحقيقية لحصته، على أن يقدّر التعويض، عند الاقتضاء، بواسطة خبرة عقارية مستقلة، وأن يُدفع قبل تسجيل التصرف.
وأكدت أن هذا التعديل يحقق الهدف من إزالة الشيوع وتحريك سوق العقارات، وفي الوقت ذاته يضمن حماية حقوق الشركاء، ولا سيما الفئات الأضعف منهم.
