وكالة تليسكوب الإخبارية
شهدت المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في الأردن عدًا تنازليًا حرجًا، حيث لم يتبقَّ أمام أصحاب العمل والمنازل سوى 58 يومًا لتسوية الأمور القانونية لعمالتهم غير الأردنية، قبل إغلاق باب التصويب نهائيًا بتاريخ 30 أيلول 2026.
وشدد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، على عدم وجود أي نية لتمديد المهلة أو تعديل نِسب الإعفاءات المالية المحددة، موضحًا أن الوزارة بصدد تنفيذ حملات تفتيشية موسعة وشاملة لكافة المحافظات لضبط العمالة المخالفة واتخاذ إجراءات الترحيل بحقها.
وفي السياق ذاته، لفت الزيود إلى أن التعليمات الحالية تتيح لأصحاب العمل فرصة الاستفادة من العمالة الوافدة المتواجدة داخل السوق المحلي، من خلال تسهيل عمليات نقلها بين مختلف القطاعات الاقتصادية وفق الشوابط المعتمدة.
