وكالة تليسكوب الاخبارية
طالبت نقابة المحامين الأردنيين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة بالعودة عن قرار عدم إدراج مادة أصول الفقه ضمن المواد الإجبارية، ودمج مادتي فقه الأحوال الشخصية في مادة واحدة، داعية إلى إدراج المواد الثلاث كمتطلبات إجبارية لطلبة كليات الحقوق.
وأشارت النقابة، في كتاب وجّهه نقيب المحامين يحيى سالم أبو عبود إلى رئيس الهيئة الأحد، إلى أنه على الرغم من كونها الجهة الأكبر استقطابًا لخريجي كليات الحقوق، بنسبة تصل إلى 90%، فإنها لم تُطلع أو تُبلّغ بالخطة الدراسية الجديدة، لافتة إلى أنها علمت لاحقًا بعدم إدراج مادة أصول الفقه ضمن المواد الإجبارية، ودمج مادة فقه الأحوال الشخصية (1)، المتعلقة بالزواج والطلاق، ومادة فقه الأحوال الشخصية (2)، المتعلقة بالوصايا والمواريث، في مادة واحدة.
وبيّنت أن علم أصول الفقه يُعد من أهم العلوم التي يتوجب على المحامي الإلمام بها، مشيرة إلى أن المادة الثالثة من القانون المدني نصّت على الرجوع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي.
وأضافت أن قواعد أصول الفقه تمثل الشريعة العامة لتفسير نصوص الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات، كما أن استعراض المواد من 213 إلى 240 يجعلها مفتاحًا لفهم الحقوق الشخصية.
وفيما يتعلق بمادتي الأحوال الشخصية، أوضحت النقابة أنهما كانتا مقررتين بواقع ثلاث ساعات لكل مادة، قبل دمجهما في مادة واحدة بواقع ثلاث ساعات، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى قصور في التكوين القانوني للخريج.
وأكدت أن خريج كلية الحقوق الذي لم يدرس أصول الفقه بواقع ثلاث ساعات، والأحوال الشخصية (1) بواقع ثلاث ساعات، والأحوال الشخصية (2) بواقع ثلاث ساعات، لن يكون قادرًا على مزاولة مهنة المحاماة، بما يؤثر في قدرته على اجتياز امتحان القبول واستيفاء شروط الانتساب إلى سجل المحامين المزاولين، وفقًا لقانون نقابة المحامين والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
