وكالة تليسكوب الإخبارية
خلافًا كبيرًا وقع اليوم الخميس داخل اللجنة الإدارية، التي تناقش إقرار بنود مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي ورد من الحكومة قبل عرضه على مجلس النواب.
وبحسب المعلومات الواردة فإن الاجتماع ضم وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات والناطق باسم الحكومة وزير الاتصال محمد المومني، إلى جانب أعضاء اللجنة الإدارية، حيث نشب خلاف بين الوزراء وعدد من النواب، أبرزهم النائب آية الله فريحات، الذي رفض ما طرحه الوزراء بشأن السير في إقرار مشروع القانون كما ورد من الحكومة، دون إدخال أي تعديلات عليه من قبل اللجنة، قبل طرحه على مجلس النواب.
وأضافت المعلومات أن النائب آية الله فريحات رفض ما أدلى به الوزراء، وطالب بمغادرة غير المعنيين من الاجتماع، تمهيدًا لتصويت اللجنة على طلب الحكومة بإقرار مشروع القانون دون إدخال أي تعديلات عليه، حيث غادر الوزراء الثلاث بناءً على طلب اعضاء اللجنة وحتى يتسنى لهم التصويت على ما جاء به الوزراء.
اعتراض فريحات وعدد من النواب جاء على خلفية تمسكهم بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، إلى جانب اعتراضهم على طريقة حديث الوزراء مع أعضاء اللجنة.
