الجيش الاسرائيلي يحذر : الضفة تقترب من الانفجار

وكالة تليسكوب الاخبارية
حذّر الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع في الضفة الغربية تتجه نحو مرحلة شديدة الخطورة مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتدهور الظروف الاقتصادية، في وقت تتراجع فيه قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة الضغوط والاستمرار في أداء مهامها.
في المقابل، يتمسك جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، بضرورة الحفاظ على ما يصفه بـ”شريان الأوكسجين” الذي يبقي السلطة الفلسطينية قائمة، انطلاقاً من قناعة بأن استمرارها يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وفي خضم هذا التباين بين المؤسسة العسكرية و”الشاباك”، برزت قضية البنوك الفلسطينية وعلاقتها بالنظام المصرفي الإسرائيلي باعتبارها أداة ضغط بيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
فبدلاً من النظر إلى آليات المقاصة المالية باعتبارها ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد الفلسطيني وتجنب انهيار السلطة، عمد سموتريتش إلى توظيف هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع الاستيطان.
ويُقدَّر حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بأكثر من 20 مليار شيكل سنوياً، بينما يعتمد القطاع المصرفي الفلسطيني على بنكي “هبوعليم” و”ديسكونت” الإسرائيليين لتنفيذ عمليات المقاصة وتحويل الأموال.
وعلى مدى سنوات، منحت الحكومات الإسرائيلية هذين البنكين ما يُعرف بـ”خطابات التعويض”، التي توفر لهما حماية قانونية من أي دعاوى محتملة مرتبطة بتعاملات قد تشمل حسابات ذات صلة بجهات مصنفة إرهابية، بحيث تتحمل الدولة أي أعباء مالية تنتج عن تلك الدعاوى.
وتشير المعطيات إلى أن سموتريتش وافق في بداية ولايته على استمرار هذه الترتيبات، لكنه سرعان ما أدرك حجم النفوذ الذي تمنحه له. ومنذ ذلك الوقت بدأ استخدام خطابات التعويض كورقة ضغط، من خلال تقليص مدة تمديدها أحياناً إلى ثلاثة أشهر فقط، بالتوازي مع إثارة ملفات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في البنوك الفلسطينية.