وكالة تليسكوب الإخبارية
قضت محكمة التمييز بصفتها الحقوقية برد الطعن التمييزي شكلا في قضية تعويض رفعها امام مسجد ضد جهة عمله، بعد اتهامه بسرقة التيار الكهربائي من عداد المسجد، وحسم مبلغ 3600 دينار من راتبه، لتنتهي القضية عمليا عند الحكم الاستئنافي القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المحسوم، اضافة الى الفائدة القانونية
وتعود تفاصيل القضية الى شكوى قدمتها لجنة رعاية مسجد بحق الامام، تضمنت اتهامه بسرقة التيار الكهربائي من العداد الرئيسي للمسجد وتوصيله الى جهة مجاورة بواسطة سلك كهربائي، الامر الذي دفع الجهة المختصة الى تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.
وبحسب وقائع الحكم، فقد اوصت لجنة التحقيق بحسم مبلغ 3600 دينار من راتب الامام، بواقع 150 دينارا شهريا ولمدة 24 شهرا، حيث صدر القرار الاداري بالموافقة على الحسم استنادا الى تنسيب الجهة المختصة وتوصية اللجنة.
وبينت اوراق القضية ان الامام تمسك بعدم صحة الاتهام، مشيرا الى وجود مذكرة داخلية وتوصية من مدير التفتيش تفيد بعدم ثبوت قيامه بسرقة الكهرباء، كما اشارت بينات قدمت في الدعوى الى وجود تقرير من شركة الكهرباء يؤكد عدم وجود عبث بالتيار، فضلا عن شهادات خطية من اشخاص سبق ان قدموا الشكوى تراجعوا فيها عنها.
واوضح الامام امام المحاكم ان الاتهام انعكس عليه ماديا ومعنويا، خصوصا انه يعمل امام مسجد ويتمتع بمكانة اجتماعية، مدعيا ان ما نسب اليه اثر على سمعته وعلاقته بالمصلين وعائلته، الى جانب حسم 150 دينارا شهريا من راتبه لمدة عامين.
