وكالة تليسكوب الاخبارية
قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، مساء الاثنين، إن منع السلطات الإسرائيلية دخول المعلمين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية، أدى إلى “استحالة انطلاق السنة الدراسية كالمعتاد”.
وأوضحت الصحيفة أن إدارات المؤسسات التعليمية أعلنت إضرابا احتجاجيا عاما اعتبارا من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، بعدما لم تجدد السلطات الإسرائيلية تصاريح الدخول لعشرات المعلمين وأفراد الطواقم الإدارية المقيمين في الضفة الغربية.
وخلصت الصحيفة إلى أنه “في ظل هذا الوضع، مُنع العاملون في مجال التعليم من الوصول إلى المدارس، ما يعني عمليا استحالة افتتاح السنة الدراسية كالمعتاد”.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في إسرائيل والقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء.
ومساء الاثنين، أعلنت المدارس الفلسطينية الخاصة في مدينة القدس الشرقية، تعليق الدوام اعتبارا من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، جراء عدم تجديد إسرائيل تصاريح دخول عدد كبير من المعلمين من الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح بيان لأصحاب المدارس الخاصة أن قرار التعليق يأتي على خلفية عدم “تجديد سلطات الاحتلال لتصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمين والطواقم دون سابق إنذار”، دون ذكر عدد هؤلاء المعلمين بالضبط.
وأشار إلى أن انخفاض جاهزية المدارس في الجوانب الصحية والنظافة وإجراءات الأمن والسلامة، “يشكل عائقا إضافية أمام انطلاق عام دراسي آمن ومستقر”.
وشدد البيان على أن الدوام سيستأنف فور إعادة إصدار وتجديد كافة التصاريح الخاصة بالمعلمين والعاملين دون استثناء.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرقل إسرائيل استخراج تصاريح العاملين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك المعلمين، تزامنا مع بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي يناير/كانون الثاني 2026، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونا يحظر توظيف المعلمين الحاصلين على شهاداتهم الأكاديمية من مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية في نظام التعليم الإسرائيلي.
ويؤثر تطبيق هذا القانون بشكل مباشر وكبير على توفير المعلمين في القدس الشرقية، وفق تقرير سابق لصحيفة “هآرتس”.
وقالت الصحيفة آنذاك، إنه في القدس الشرقية “من المتوقع أن يكون للقانون تأثير بالغ الأهمية على توفير المعلمين. ففي العام الدراسي الحالي، يعمل في نظام التعليم العربي بالمدينة نحو 6700 معلم، يحمل 60% منهم على الأقل شهادة بكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.
