وكالة تليسكوب الاخبارية
طالبت مجموعة من تجار ومستوردِي المركبات المتضررين، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، باتخاذ قرار انتقالي عاجل يتيح تخليص المركبات المستوردة وفق التشريعات السابقة، وضمن مهلة زمنية محددة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يهدد استثماراتهم ويعرضهم لخسائر كبيرة.
وقالت المجموعة، في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء بتاريخ 9 أيلول 2026، إن المركبات استُوردت بصورة مشروعة وفق تشريعات كانت نافذة وواضحة، وإن المستوردين أتموا الإجراءات المصرفية وأبرموا العقود وشحنوا المركبات في ظل منظومة قانونية كانت سارية عند اتخاذ قرارات الاستيراد.
وأضافت أن تعليمات جديدة صدرت في 28 حزيران 2025، غيّرت الموعد المحدد لتخليص المركبات إلى 1 تشرين الثاني 2025، دون توفير آلية انتقالية لمركبات موديل 2024.
وأوضحت أن المستوردين تقدموا بطلبات رسمية منذ تموز 2025، قبل أن يتم إبلاغهم، عند انتهاء المهلة، بأن الوقت المسموح لتخليص المركبات قد انتهى.
وبحسب المجموعة، ما تزال المركبات عالقة في المنطقة الحرة منذ أشهر، دون تمكن أصحابها من تخليصها أو تصديرها، الأمر الذي تسبب بخسائر تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير، إلى جانب تراكم الالتزامات المصرفية بصورة يومية.
وحذرت من أن عدداً من التجار بات يواجه خطر الإعسار، فيما أصبح مئات الموظفين أمام خطر مباشر نتيجة تداعيات الأزمة، مشيرة إلى أن عدداً من التجار استنفدوا احتياطياتهم المالية.
وأكدت المجموعة أنها لا تطالب بمزيد من الاجتماعات أو المعالجات الإجرائية، وإنما بقرار ينهي حالة التعطل، معتبرة أن تغيير التشريعات دون مراعاة الالتزامات والأموال والمصالح القائمة ضمن سلاسل التوريد ألحق أضراراً مباشرة وغير مباشرة بالمستثمرين في القطاع.
وطالبت في ختام رسالتها باتخاذ قرار انتقالي عاجل يسمح بتخليص المركبات المستوردة وفق التشريعات السابقة، وضمن مهلة محددة، باعتباره حلاً لمعالجة الأضرار التي لحقت بالتجار والمستوردين وإنهاء حالة التعطل.
