وكالة تليسكوب الإخبارية
حسمت محكمة التمييز قضية تتعلق بقيام شركة بشراء قطعة أرض بقيمة 628 ألف دينار، قبل أن يتبين لاحقًا أن الشخص الذي باعها كان منتحلًا لشخصية المالك الحقيقي واستخدم هوية أحوال مدنية مزورة.
ودفعت الشركة أيضًا رسومًا بلغت 36,932 دينارًا و400 فلس خلال معاملة البيع.
وبحسب وقائع القضية، اكتشفت الشركة بعد إتمام الشراء أن البائع ليس المالك الحقيقي. كما تبين أن الشخص نفسه حاول صرف شيك لدى أحد فروع البنك، إلا أن الفرع الرئيسي رفض صرفه بسبب عدم تطابق صورته مع صورة الهوية، لكنه تمكن لاحقًا من صرف الشيك من فرع آخر باستخدام الهوية ذاتها.
وصدر بحق عدد من المتهمين أحكام جزائية بجرائم الاحتيال والتزوير والتدخل بالتزوير، حيث حكم على أحدهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، وعلى اثنين آخرين بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين لكل منهما.
وكانت الشركة قد رفعت دعوى تعويض وحاولت تحميل جهات رسمية مسؤولية الأضرار، معتبرة أن هناك أخطاء أو إهمالًا في إصدار الهوية وتسجيل البيع وصرف الشيك.
لاحقًا، تقدمت الشركة بطلب لإعادة المحاكمة استنادًا إلى مشروحات صادرة عن دائرة الأحوال المدنية بتاريخ 7 نيسان 2025، قالت إنها تشكل بينة جديدة.
لكن محكمة البداية ثم محكمة الاستئناف رفضتا طلب إعادة المحاكمة، قبل أن تؤيد محكمة التمييز هذه القرارات.
وأكدت محكمة التمييز أن الكتاب الجديد الصادر عن الأحوال المدنية لا يثبت أن الهوية المزورة المستخدمة في بيع الأرض صدرت عن الدائرة، موضحة أن الكتاب تحدث عن بيانات وبطاقات حقيقية تخص المالك، لكنه لم يؤكد أن البطاقة المزورة هي نفسها البطاقة الرسمية الصادرة عنه.
كما أشارت المحكمة إلى أن كتابًا سابقًا صادرًا عام 2021 أكد أن الهوية المستخدمة في عملية البيع مزورة ولم تصدر عن دائرة الأحوال المدنية، وأن بياناتها تضمنت اختلافات عن البيانات الحقيقية.
وخلصت المحكمة إلى أن مسؤولية التزوير والاحتيال ثبتت بحق الأشخاص الذين أدانتهم المحكمة الجزائية، وأن إجراءات نقل ملكية الأرض تمت وفق الإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي لم يثبت وجود إهمال أو تقصير من الجهة الرسمية.
وفي النهاية، قررت محكمة التمييز رد الطعن وتأييد الحكم السابق.
