وكالة تلسكوب الإخبارية | لما شطاره
تلقت وكالة تلسكوب الإخبارية شكوى من إحدى المواطنات تسلط فيها الضوء على ظاهرة التلاعب بأسعار صيانة وإصلاح إطارات السيارات (“البناشر”) والمبالغة في أجورها دون رقيب، مشيرة إلى أن التجاوزات الميدانية باتت تمس شريحة واسعة من المواطنين بشكل يومي.
وأوضحت المواطنة في الشكوى الموجهة عبر الوكالة أن بعض العاملين الوافدين في هذه المحلات، وتحديداً المحاذية لمحطات المحروقات وفي أحياء مختلفة، يتعمدون استغلال قلة خبرة النساء والفتيات بأمور الصيانة وأسعار الخدمات لفرض أجور مرتفعة ومبالغ فيها لا تتناسب إطلاقاً مع طبيعة العطل أو الخدمة المقدمة.
وأضافت صاحبة الشكوى أن المعاملة المزاجية والتسعير العشوائي باتا يخلقان حالة من القهر والاستياء بين المواطنين، خاصة عندما يُستغل جهل السائقة بالمعايير الفنية للاعتداء على حقها المالي وفرض أرقام مضاعفة لإصلاح عيوب بسيطة لا تتجاوز كلفة معالجتها التكلفة الرمزية المعتادة في السوق. كما بينت أن غياب قائمة أسعار موحدة ومثبتة في مكان بارز يمنح هؤلاء العمال مساحة تامة للتلاعب والمساومة وفقاً لهوية الزبون ومظهر المركبة.
ولفتت الشكوى إلى أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على حالات فردية، بل أصبحت ممارسة مجتمعية غير مضبوطة تعكس تراجع الالتزام بأخلاقيات المهن والحرف الخدمية، وتطرح تساؤلات حادة حول غياب الرقابة المباشرة والفاعلة من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وتضع وكالة تلسكوب الإخبارية هذه الشكوى على طاولة الجهات المعنية ومديرية حماية المستهلك وأجهزة التفتيش المختصة، مطالبة بإطلاق جولات ميدانية مفاجئة وشاملة على كافة محلات البناشر والصيانة، وإلزامها بوضع لوائح تسعير رسمية ومقرة لجميع الخدمات الأساسية، فضلاً عن اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين لردع الممارسات الإحتكارية والتأكيد على سيادة القانون وحماية حقوق المستهلكين.
استغلال السائقات في محلات “البناشر”.. ابتزاز مالي وغياب للرقابة يثير غضب المواطنين

